- 19:30عطب تقني يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 18:52في عشرة أيام فقط.. لسعات العقارب تصيب 89 شخصاً بأزيلال
- 18:25"حولي العيد" يجر مسؤولين بمراكش للتحقيق
- 18:05تقرير: وسائل لواصل الاجتماعي تسبب أزمة نفسية لأطفال
- 17:53تقرير: المغرب بين الدول الأقوى إفريقيا في الحكامة والتأثير
- 17:32رئيس مجلس النوابي يستضيف منظمة عالمية معروفة
- 17:06انتقادات للرميلي بسبب نزع ملكية "أوطيل"
- 16:50اسبانيا.. ضبط 5 أطنان من الحشيش قادمة من ميناء طنجة
- 16:38مبعوث خاص للرئيس الفرنسي: بفضل جلالة الملك المغرب يرسم مستقبل إفريقيا
تابعونا على فيسبوك
بايتاس: طفرة استثمارية في المغرب بفضل الميثاق الجديد
صرح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الاستثمار في المملكة المغربية قد شهد تطوراً ملحوظاً منذ تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أوضح بايتاس في رده على سؤال حول استراتيجية الحكومة في تنفيذ ميثاق الاستثمار، أن الآليات المدرجة في الميثاق لدعم الاستثمارات في المناطق النائية بدأت تحمل ثمارها، مشيراً إلى أن النمو في الاستثمارات لم يعد مقتصراً على مناطق محددة.
وأضاف أن الورشة الاستثمارية تعمل بجدية واستمرارية لتحقيق الأهداف المحددة، مؤكداً أن هناك استثمارات هامة ستؤثر إيجابياً على قضية التشغيل، حيث يتداخل فيها عدة عوامل من بينها مناخ الأعمال والسياسات العامة وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص العمل.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قام اليوم بتوقيع اتفاقية استثمارية استراتيجية لبناء وحدة صناعية ضخمة مع نظام متكامل لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بتكلفة استثمارية تبلغ 12.8 مليار درهم، والتي من المتوقع أن تسهم في خلق 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك 2,300 وظيفة عالية الكفاءة.
وأكد أن المملكة، بناءً على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت وجهة مهمة للاستثمار بفضل تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر، مشيراً إلى أن هذه التشريعات ستدعم بواسطة القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأوضح بايتاس أن تركيز الحكومة على ملف التشغيل كأولوية فيما تبقى من فترة حكمها، لا يعود إلى نقص البرامج الحالية، بل إلى التحديات الراهنة وخاصة تداعيات سنوات الجفاف التي أثرت على بعض القطاعات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، مما يتطلب إيلاء هذا الموضوع أقصى اهتمام في السياسات العامة.
تعليقات (0)