- 14:06السغروشني تُفوّت بوابة الشفافية للجنة حماية المعطيات الشخصية
- 13:50السجن لعضو بجهة كلميم متورط في الإتجار بالمخدرات
- 13:38إغلاق الحدود في وجه مدير وحدة إنتاج الحليب بجرسيف
- 13:02مطالب حقوقية بمتابعة “تجار الأزمات” في ملف زلزال الحوز
- 12:44سامسونج تطلق هواتفها الجديدة S25 بميزة الذكاء الاصطناعي
- 12:23“بوحمرون” يدفع وزارة التربية لتنظيم دورة استدراكية إستثنائية للتلاميذ
- 12:03إيدسمو وأوابك توقعان مذكرة تفاهم بالرباط
- 11:43البطولة الإحترافية تتقدم في تصنيف أقوى دوريات إفريقيا
- 11:03تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تدخل على خط خروقات مُجمّع سكني بطنجة
أعطت النيابة العامة بطنجة أمرها إلى مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق بخصوص تقارير توصلت بها حول خروقات مالية وإدارية بمجمع سكني يدعى "صابل"، بطريق أصيلة بمنطقة هوارة بعاصمة البوغاز. هذا ما أوردته يومية "الأخبار".
وذكرت الصحيفة، أن التقارير التي أعدها أحد المحامين بالمدينة، بناء على طلب من منخرطين بشأن "السانديك"، كشفت أن التقرير المالي المقدم لسنتي 2023 و2024 لم يتضمن فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالسانديك وتكلفتها، لأن الملاحظ أنه يتم استغلال المادتين معاً في أشياء لا تعني سكان الملكية المشتركة وقد يكون مؤدى عنها في الخفاء، بينما يؤدي السكان قيمتها بشكل وصف بالمبالغ فيه.
وأكدت "الأخبار"، أن منخرطي المجمع طالبوا بالإطلاع على الوضعية المالية للإتحاد والسجلات الخاصة به ومعايير التقدير المعتمدة في تحديد التكلفة المالية، ومدى جودة الإصلاحات أو صيانة أجزاء الملكية المشتركة، حيث تم توجيه إنذارات إلى السانديك، من أجل تمكين الجميع من الإطلاع على المعطيات المالية والتدبير، خاصة بعد تفجر صفقة لصباغة الأجزاء المشتركة بمبالغ مالية طائلة، علما أن أحد المسؤولين يشغل مهنيا في محل للعقاقير، وبالتالي فإنه بات من اللازم فتح تحقيق دقيق بخصوص كيفية صرف المبالغ المالية وهي من مالية مشتركة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن التقارير نفسها نبّهت إلى أنه من الغرابة كون "السانديك" لا يُخبر الجميع بالمساطر المتعلقة بعقد وإبرام الصفقات والإصلاح والصيانة أو البناء، أو أي صفقة كيف ما كانت، وأن تكون رهن إشارة سكان الملكية المشتركة استنادا إلى قانون الملكية المشتركة، ونبّهت أيضا إلى وجود عمليات ترخيص لمحل للبقالة بشكل يشوه الوجه العمراني للمجمع السكني، ويُسائل السلطات المحلية حول الترخيص لمثل هذه الأكشاك العشوائية، وسط مجمع سكني تابع لمصالح باشوية جماعة اكزناية.
تعليقات (0)