- 17:05الحكومة تصادق على مشروع قانون مدونة المحاكم المالية
- 16:41تفكيك شبكة لتهريب المخدرات عبر ”الناركودرونات” بين المغرب وإسبانيا
- 16:25عبدالحفيظ ولعلو: الزمن إيجابي للمغرب لتحقيق مكتسبات للقضية الوطنية
- 16:18المُصادقة على مشروع مرسوم التأمين الإجباري عن المرض
- 16:05تطوان عاصمة المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026
- 15:44أنابيك تُطلق برنامج دعم التشغيل القطاعي بالمملكة
- 15:26أمن بني ملال يوضح حقيقة العثور على جثة طالبة
- 15:24بايتاس ينفي منطق المصالح في التعيينات الحكومية
- 15:12السجن النافذ لمتهم بتسريب أسرار الدفاع
تابعونا على فيسبوك
السجن النافذ لدركيين في قضية تزوير
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة ثلاثة دركيين متورطين في قضية تزوير، بينهم مسؤول برتبة أجودان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهم، وبأداء كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر بـ25000 ألف درهم لصالح المطالب بالحق المدني، ويتعلق الأمر بدركي سابق.
وذكرت جريدة "الأخبار"، أن من بين الدركيين الثلاثة المتهمين في هذا الملف، أجودان كان يشغل مهمة رئيس مركز ترابي بسرية عين العودة واثنان من مساعديه، توبعوا في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي. مشيرة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت بداية سنة 2022، بعد أن تقدم دركي معزول بشكاية رسمية ضد دركيين بعين العودة، وجه فيها اتهامات مباشرة لمسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة واثنين من مساعديه بتحرير محضر في حقه يتضمن تجاوزات وتزوير لحقائق مرتبطة بتوقيفه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بحيازة مخدر للإستهلاك.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الدركي المشتكي احتج على ضياع مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر، ما دفعه إلى رفع رسالة تظلم مباشرة لقائد سرية الدرك الذي تفاعل معه بالشكل المطلوب، حيث باشر تحقيقا في الموضوع، بناء على شكاية زميلهم المعزول، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط على الخط بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالرباط.
واستدعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لمصالح للدرك الملكي الدركيين الثلاثة المشتبه فيهم، حيث قَدِموا من مدينتي بوعرفة وفكيك، وتم عرضهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالرباط في حالة سراح، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن بتهمة التزوير في محرر رسمي.