وزارة الخارجية تكشف استراتيجيتها ورهاناتها لعام 2026

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن استراتيجيتها لسنة 2026، والتي ترتكز على 7 توجهات استراتيجية، وسيتم تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة في إطار مناخ إقليمي ودولي متغير، يتميز بوجود 5 رهانات، مع التأكيد على أن « برنامج الوزارة للعام المقبل، يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الدبلوماسي الوطني من خلال التركيز على خمسة محاور.

وفي هذا الصدد، قال تقرير للوزارة، أعدته بمناسبة مناقشة مشروع ميزانيتها لعام 2026، المقرر يوم الثلاثاء المقبل في لجنة الخارجية بمجلس النواب، إنه « أخذا بعين الاعتبار المتغيرات التي يعرفها السياق الإقليمي والدولي، وللاستجابة بشكل فعال للمهمات التي تقع على عاتقه، يعمل قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي على تنـزيل استراتيجية ترتكز على سبعة محاور أساسية ».

وكشف نفس التقرير أن المحور الأول ضمن الاستراتيجية يتعلق بـ »التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة »، يليه محور « الترويج للنموذج المغربي المتميز في أبعاده الإصلاحية والتنموية »، ثم محور « تقوية وتوسيع دائرة علاقات المغرب مع كافة الشركاء سواء على المستوى الثنائي، الإقليمي أو الدولي ولا سيما الإفريقي ».

ويتعلق المحور الرابع بـ »الالتزام بالمساهمة الفاعلة في معالجة القضايا الشاملة، لاسيما تلك المرتبطة بالهجرة، ومكافحة الإرهاب، والتغيرات المناخية، وغيرها من التحديات العالمية المشتركة »، ثم المحور الخامس الذي يتعلق بـ »الدفاع عن قضايا ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج ».

أما المحور ما قبل الأخير، فيتعلق بـ »التحفيز الاستراتيجي لدبلوماسية اقتصادية وثقافية جديدة وهادفة إلى إشعاع وتقوية مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العميقة التي يعرفها المناخ السياسي والاقتصادي »، وأخيرا، يرتكز المحور السابع على « تطوير آليات العمل لدى القطاع وتمكينه من الوسائل والموارد الكفيلة بأداء المهام المنوطة به على الوجه الأمثل ».

وشدد التقرير على أن « قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، يعمل على تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة في إطار مناخ إقليمي ودولي متغير، يتميز بوجود 5 رهانات ».

ويتعلق الأمر بـ »التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب يتميز بتوزيع جديد للنفوذ على الساحة الدولية، خاصة مع بروز قوى جديدة »، ثم « التوجه نحو تأسيس وتقوية التحالفات الإقليمية على المستويين السياسي والاقتصادي ».

ويهم الرهان الثالث، « توسع دائرة النـزاعات وبؤر التوتر داخل وبين الدول مع بروز تهديدات جديدة مرتبطة أساسا بآفة الإرهاب، تجارة المخدرات وانتشار الأسلحة »، بينما يتعلق الرهان الرابع بـ »تصاعد دور وتأثير المؤسسات غير الحكومية على السياسات والقرارات الدولية ».

أما الرهان الخامس والأخير، فيتمثل في « انفتاح الأسواق وكذا تحرير المبادلات بين الدول، مما أدى إلى استقواء الشركات المتعددة الجنسية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على القرار السياسي والاقتصادي العالمي ».

ووفق الوزارة، « تناط بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي مهمة تهييئ وتطبيق السياسة الحكومية في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمغرب ».

ويعمل القطاع، على « تطوير وقيادة استراتيجيته وفق مبادئ الدستور الجديد للمملكة، وتوجيهات صاحب الجلالة الذي يضع العمل الدبلوماسي في قلب الأولويات الوطنية ».

ويتم تهييئ التوجهات الاستراتيجية للقطاع، يضيف التقرير، « مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة وكذا المعيقات التي يفرضها المناخ الدولي والإقليمي للمملكة ».

ويرصد التقرير، « ملخص استراتيجية برنامج العمل الدبلوماسي وإشعاع المغرب »، و الغايات العامة من الاستراتيجية، وتقول الوزارة، إنها « تتولى توجيه وتنفيذ السياسة الدبلوماسية الوطنية في إطار الرؤية الملكية السامية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية مع الحفاظ على استقرارها ووحدتها الترابية ».

وتسعى الوزارة إلى « تفعيل دبلوماسية شاملة ومتكاملة وذلك من خلال الالتزام بالقضايا الوطنية، وتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع محيط المملكة الإقليمي والدولي، وتطوير الشراكات مع الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين، والمساهمة بفعالية في معالجة القضايا الشاملة ذات الأولوية، وصون مصالح المغرب والمغاربة المقيمين بالخارج ».

وفي هذا الإطار، تعتمد الوزارة، وفق التقرير، « مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار دور مختلف الفاعلين البرلمانيين والسياسيين ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية المهتمة بالمجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، لضمان تضافر جهود جميع الفاعلين في خدمة الأهداف الوطنية العليا وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي ».

ويهدف برنامج الوزارة للعام المقبل، إلى « تنظيم وتطوير العمل الدبلوماسي الوطني من خلال التركيز على خمسة محاور »، أولها « الاكتتابات والمساهمات في المنظمات والهيئات الدولية التي يساهم فيها المغرب »، و »تمويل الأنشطة المنظمة من طرف الشبكة الدبلوماسية للمملكة في إطار الترويج لصورة المغرب والدفاع عن مصالحه »، ثم « دعم الفاعلين غير الحكوميين العاملين في مجال الدبلوماسية الموازية ».

ويتعلق الأمر أيضا، بـ »مساهمة الوزارة في بعض الأنشطة واللقاءات الدولية، المنظمة في المغرب أو الخارج »، ثم « تسيير الشبكة الدبلوماسية الوطنية المكونة من 114 سفارة و5 بعثات دبلوماسية دائمة (الاتحاد الأوربي ببروكسيل، الأمم المتحدة بنيويورك، اليونسكو بباريس، مكتب الأمم المتحدة بجنيف والاتحاد الإفريقي بأديس أبابا) ».

وتشدد الوزارة، على أن برنامج « العمل الدبلوماسي وإشعاع المغرب »، تؤكد من خلاله الوزارة على الالتزام بـ »تعزيز مكانة المملكة المغربية على المستوى الدولي والدفاع عن مصالحها الوطنية العليا، مع ضمان تضافر جهود جميع الفاعلين في خدمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية