-
22:00
-
21:05
-
17:40
-
17:11
-
16:45
-
16:26
-
16:00
-
15:33
-
14:42
-
14:27
-
14:00
-
13:34
-
13:12
-
12:42
-
11:10
-
10:43
-
10:00
-
09:02
-
09:00
-
08:43
-
08:00
-
07:43
-
07:00
-
06:23
-
06:00
-
05:33
-
05:00
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
02:22
-
01:00
-
00:22
تابعونا على فيسبوك
الطالبي العلمي يستعرض الحصيلة التشريعية للبرلمان
أكد مجلس النواب أن السنة التشريعية الحالية سجلت حصيلة غير مسبوقة على مستوى دراسة ومصادقة مقترحات القوانين، إذ بلغ مجموع النصوص المدروسة 75 مقترح قانون، تم التصويت بالإيجاب على ثلاثة منها، فيما تم رفض 27، في حين أنهت اللجان الدائمة المسطرة التشريعية الخاصة بـ45 مقترحاً أصبحت جاهزة للعرض على الجلسة العامة. وهي سابقة لم تعرفها المؤسسة التشريعية منذ الولاية الأولى للبرلمان المغربي.
وأوضح رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس برسم السنة المالية 2026 أمام لجنة المالية، مساء الجمعة، أن مكتب المجلس فعّل لأول مرة في تاريخ البرلمان آلية دراسة المقترحات المقدمة من النواب قبل إحالتها على الحكومة أو اللجان الدائمة، في خطوة تهدف إلى تجويد النصوص وتعزيز الفعالية التشريعية.
وأضاف العلمي أن المكتب عقد سلسلة من الاجتماعات خُصصت لدراسة 106 مقترحات قوانين محالة عليه، حيث تمت مناقشة مضامينها وتقديم ملاحظات شكلية ومضمونية بشأنها، تفاعل معها مقدموها بتعديلات ساهمت في تحسين الصياغة وإثراء المحتوى التشريعي. وتوزعت هذه المقترحات بين 23 مقترح قانون تنظيمي، و82 مقترح قانون عادي، ومقترح قانون إطار واحد.
وفي ما يتعلق بعمل اللجان الدائمة، أشار رئيس المجلس إلى إحالة 168 نصاً تشريعياً خلال السنة، من بينها 59 مشروع قانون و106 مقترحات قوانين و3 مشاريع مراسيم بقوانين. وقد أنهت هذه اللجان دراسة والتصويت على 80 نصاً تشريعياً، شملت 50 مشروع قانون — منها مشروعان لقانونين تنظيميين و27 اتفاقية دولية — إلى جانب 30 مقترح قانون صُوّت على ثلاثة منها بالإجماع.
أما على مستوى الجلسات العامة، فقد عقد مجلس النواب 69 جلسة عمومية امتدت على أكثر من 191 ساعة من العمل التشريعي والرقابي، من ضمنها 29 جلسة للتصويت على النصوص الجاهزة، وست جلسات خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية، وأخرى للمصادقة على النظام الداخلي بعد تعديله. كما شهدت السنة عقد 26 جلسة للأسئلة الأسبوعية و5 جلسات للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة، فضلاً عن جلسة مشتركة مع مجلس المستشارين خُصصت لخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واختُتمت السنة التشريعية بعقد جلسات نوعية لمناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمهمة الاستطلاعية حول الأحياء الجامعية، إلى جانب جلسات خاصة باستكمال هياكل المجلس وانتخاب مناصب تنظيمية جديدة، ما يعكس — بحسب الطالبي العلمي — دينامية غير مسبوقة في أداء المؤسسة التشريعية المغربية.
