آخر أخبار المغرب

تصنيف فرعي المغرب

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

Advertising

مجتمع

شروط تعجيزية تضعها الحكومة للاستفادة من صندوق الكوارث

الأمس 12:39

بقلم: Touil Jalal

شروط تعجيزية تضعها الحكومة للاستفادة من صندوق الكوارث

فجّر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ما وصفه بفضيحة غير مسبوقة تتعلق بصندوق التعويضات المخصص للكوارث الطبيعية، كاشفاً عن وجود شروط وصفها بـ“التعجيزية” تحرم المواطنين المتضررين من الاستفادة من هذا الصندوق، رغم مساهماتهم المنتظمة فيه.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، أكد أوزين أن الاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث مشروطة باستمرار الكارثة لمدة 500 ساعة، وهو شرط اعتبره عملياً مستحيلاً، مستحضراً في هذا السياق كارثة السيول التي اجتاحت مدينة آسفي مؤخراً وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، دون أن يتم تفعيل آليات التعويض لفائدة الضحايا.

ودعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحكومة إلى إعلان مدينة آسفي مدينة منكوبة، وفتح صندوق التعويضات أمام المواطنين المتضررين، متسائلاً عن جدوى هذا الصندوق إذا لم يتم تفعيله في مثل هذه الكوارث. وقال في تصريح مباشر تحت قبة البرلمان:

“علاش متعلنوش آسفي المهمشة مدينة منكوبة؟ باش يستفدو الضحايا من صندوق التعويض، وإيلا ما فعلناش هاد الصندوق فهاد الكارثة، لاش كيصلح؟”.

واعتبر أوزين أن هذه الوضعية تكشف هشاشة السياسات الحكومية في مجال حماية المواطنين من آثار الكوارث الطبيعية، وغياب آليات فعالة للتعويض، محولّة القوانين المؤطرة للصندوق إلى مجرد نصوص شكلية لا تُفَعَّل عند الحاجة الفعلية. وأضاف أن المواطن، الذي يساهم شهرياً في صندوق يفترض أن يكون خط الدفاع الأول عند وقوع الكوارث، يجد نفسه في النهاية دون أي حماية، بسبب مساطر بيروقراطية وشروط غير واقعية.

وأشار المتحدث إلى أن مأساة آسفي لم تكن نتيجة العوامل الطبيعية فقط، بل كشفت، بحسب تعبيره، عن اختلالات مؤسسية خطيرة، من بينها تقصير السلطات المحلية في التخطيط الحضري، والسماح بإقامة سوق في مجرى واد معروف بخطورة الفيضانات، إضافة إلى إهمال الشركة الجهوية المتعددة الخدمات في تنظيف المجاري المائية قبل موسم الأمطار، وضعف التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية، ما ساهم في تفاقم حجم الخسائر.

وختم أوزين مداخلته بالتأكيد على أن ما وقع لا يتعلق فقط بأخطاء تقنية أو إدارية، بل يعكس، في نظره، غياب المسؤولية الأخلاقية والسياسية للحكومة، التي تفضل الاحتماء بالإجراءات الشكلية وتبرير الفشل بدل تحمل مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.