-
12:47
-
12:27
-
12:03
-
11:42
-
11:19
-
10:57
-
10:33
-
10:18
-
09:57
-
09:33
-
09:26
-
09:11
-
08:38
-
08:34
-
08:13
-
07:57
-
07:00
-
06:14
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
01:00
-
23:58
-
23:50
-
23:43
-
23:32
-
23:15
-
22:50
-
22:20
-
16:41
-
15:24
-
14:47
-
13:43
-
13:15
-
13:13
تابعونا على فيسبوك
التسول والتشرد يتصدران جرائم الأمن العام
تصدرت جريمتي التسول والتشرد قائمة الجرائم المرتبطة بالأمن العام في تقرير المرصد الوطني للإجرام، الذي يغطي عشرين عامًا من البيانات الجنائية (2002-2022). واعتبر التقرير هذه الظواهر الاجتماعية-الجنائية من الأكثر انتشارًا وتأثيرًا على إحساس المواطنين بالأمن، في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية الحجم الكبير لهذه المشكلة.
وفقًا للمعطيات الواردة في التقرير، تشكل هذه الجرائم ما يقارب 48% من القضايا المسجلة ضمن الجنايات والجنح الماسة بالأمن العام، حيث سجلت المحاكم المغربية ما مجموعه 125 ألف و194 قضية تتعلق بالتسول والتشرد من أصل 253 ألف و174 قضية خلال العقدين الماضيين. وهذا يعكس أن تقريبًا نصف القضايا المرتبطة بالأمن العام ترتبط بهذه الظاهرة، مما يعكس حجم انتشارها والتحول الذي شهدته إلى مصدر ضغط اجتماعي وأمني.
وتمت محاكمة 158 ألف و210 أشخاص على خلفية هذه الجرائم خلال نفس الفترة، مما يظهر أن الظاهرة تشمل فئات واسعة، معظمها تعاني من هشاشة اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى الشبكات الاستغلالية التي حولت التسول إلى نشاط منظم في بعض المدن الكبرى.
التقرير يشير إلى أن التسول والتشرد لا تقتصر على مخالفات جنحية بسيطة، بل إنها ترتبط بالتحولات الحضرية والاجتماعية، كالنمو المتسارع للفوارق الاقتصادية والهجرة القروية نحو المدن. كما يلفت الانتباه إلى استغلال القاصرين والنساء من قبل شبكات منظمة.
هذه الظواهر غالبًا ما تتداخل مع جرائم أخرى مثل العنف، السرقة الصغيرة، الإدمان على المؤثرات العقلية، واستغلال الأطفال اقتصاديًا، مما يجعلها واحدة من أكثر الظواهر تعقيدًا في المدن المغربية.
أما بالنسبة للجرائم الأخرى، فقد احتلت جريمة العصيان المرتبة الثانية بنسبة 28.6%، في حين شكلت جرائم تكوين العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين 17.5% من القضايا. ومع ذلك، تظل جريمتي التسول والتشرد الأبرز في التسبب في اختلالات الأمن العام مقارنة ببقية الجرائم.
تحليل الرسوم البيانية أظهر أن قضايا التسول والتشرد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف العقد الأول من الألفية، ثم استقرارًا نسبيًا في السنوات التي تلتها، ليشهد المنحنى ارتفاعًا جديدًا بعد الجائحة نتيجة التداعيات الاجتماعية لكوفيد-19. ما يعكس بشكل واضح تأثير المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على انتشار هذه الظاهرة في المدن المغربية.
