نحو 610 مليارات دولار ديون مستحقة على دول الخليج خلال السنوات العشر المقبلة
وصلت قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات العشر المقبلة (2024-2033) إلى 609.5 مليار دولار، توزعت بواقع 348.3 مليار دولار للسندات، و261.2 مليار دولار للصكوك، بحسب تقرير ل "كامكو انفست"أوردته وسائل إعلام خليجية.
وجاء في التقرير أن قيمة أجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالحكومات بلغت 338.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة تلك المستحقة على الشركات 271.2 مليار دولار.
وعلى صعيد كل دولة على حدة، فإنه من المتوقع بحسب التقرير أن تشهد السعودية أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد في السنوات العشر المقبلة (2024-2033) بنحو 258.1 مليار دولار، تليها الإمارات ب 180 مليار دولار، و86.6 مليار دولار لقطر، و33.9 مليار دولار لعمان، و33.3 مليار دولار للبحرين، و18.2 مليار دولار للكويت.
واضاف التقرير أن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1 في المائة مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ونظرا لقوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، تعتبر معظم هذه الاستحقاقات من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A.
وأبرز أنه على الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية إلى 194.8 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، أي ما نسبته 71.8 في المائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات ، فيما تصل قيمة أدوات الدين الثابت مستحقة السداد بالنسبة لقطاع الطاقة 33 مليار دولار أي ما نسبته 12.16 من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات، ثم قطاع المرافق العامة بقيمة 16.7 مليار دولار، أي ما نسبته 6.15 في المائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات.
من جهة أخرى أفاد ذات التقرير، أن إصدارات السندات والصكوك الخليجية استمرت في تخطي التوقعات، حيث وصلت إصدارات المنطقة إلى مستويات قياسية بدعم من العديد من الاصدارات الكبرى التي تم طرحها خلال النصف الأول من العام مضيفا أن الإصدارات تجاوزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 مستويات العام 2023 بأكمله لتصل إلى 113.7 مليار دولار وكانت تقريبا ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من العام 2023 على أساس سنوي فيما شهد إجمالي الإصدارات نموا على أساس سنوي بصفة عامة مقارنة بالنصف الأول من العام 2023.
ومن المتوقع أن تظل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في الدول الخليجية مرتفعة على مدى الخمسة أعوام المقبلة على خلفية الإصدارات التي تمت خلال فترة الجائحة بهدف دعم النمو.