لماذا أنهت إثيوبيا نصف قرن من التدخل في سعر عملتها؟

على مدار نصف قرن مضى، فرضت إثيوبيا سيطرتها الصارمة على القيمة الرسمية لعملتها، البير. إلا أن هذا الوضع تغيّر في يوليوز الماضي، عندما أجبرت الديون المتفاقمة وتراجع الاحتياطيات الأجنبية الحكومة في أديس أبابا على تحرير نظام سعر الصرف. أتاح هذا القرار، الذي جاء في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها مصر ونيجيريا، للدولة الواقعة في القرن الأفريقي الحصول على 3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و16.6 مليار دولار إضافية من البنك الدولي. كما أفسح المجال لمحادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة ما لا يقل عن نصف ديونها الخارجية البالغ إجماليها 28.9 مليار دولار.

كيف وصلت إثيوبيا إلى هذه الأزمة؟ 

على مدار أكثر من عقد، اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة بفوائد منخفضة لتمويل مشاريع بنية تحتية طموحة استهدفت من خلالها تعزيز النمو الاقتصادي، ولكن تلك الاستثمارات استنزفت مواردها المالية. وتفاقمت الأزمة بسبب الإنفاق العام المفرط، والصدمات الناتجة عن الجائحة، والحرب الأهلية التي استمرت لمدة عامين في منطقة تيجراي بشمال البلاد، والنزاعات الإقليمية، والجفاف الممتد والفيضانات. وفي ديسمبر الماضي، وصلت الديون الثقيلة ونقص العملة الأجنبية إلى الذروة عندما تخلفت إثيوبيا عن سداد سنداتها. وفي يوليو الماضي، ومع وجود احتياطيات أجنبية تكفي بالكاد لتغطية أسبوعين من الواردات، اضطرت الحكومة لاتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تحرير سعر صرف البير، للحصول على برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي يمكّنها من إعادة التفاوض بشأن ديونها ضمن "الإطار المشترك"- وهو برنامج أُنشئ في فترة الجائحة لمساعدة الدول الفقيرة على إعادة هيكلة ديونها. كما أعادت إثيوبيا صياغة سياستها النقدية، معتمدة على أسعار الفائدة بدلاً من فرض قيود على الائتمان الخاص في محاولة للحد من التضخم.

كيف حاولت حكومة إثيوبيا السيطرة على البير؟

حد البنك المركزي السعر الذي يمكن أن يُتداول به البير. كما شدد الرقابة على الوصول إلى العملات الأجنبية. أدى ذلك إلى ظهور سوق موازية نشطة للعملات. تشير التقديرات إلى أن حوالي 80% من تداولات العملات الأجنبية كانت تتم في هذه السوق، حيث كان الدولار الأميركي يجني أكثر من ضعف السعر الرسمي. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت العملات الأجنبية أكثر ندرة مع تجاوز الواردات للصادرات، وتراجع تدفق المساعدات الدولية بعد اندلاع الحرب في تيجراي في عام 2020. وفي عام 2022، فرضت الحكومة قيوداً على استيراد 38 سلعة، بما في ذلك العطور والشوكولاتة والعصير، في محاولة للحد من نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج.

كيف تطورت أزمة تدهور البير الإثيوبي؟

بعدما أُغلقت أسواق رأس المال الدولية في وجه الحكومة الإثيوبية عقب التخلف عن السداد في ديسمبر، أعلنت أنها ستعوّم العملة. انخفض السعر الرسمي للبير بنسبة 30% مقابل الدولار في 29 يوليو، حيث سعت الحكومة إلى تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازية. أتاح ذلك لها الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والدخول في محادثات لإعادة هيكلة ديونها. كما سمحت للبنوك التجارية بتحديد أسعار الصرف وكيانات غير مصرفية بتشغيل مكاتب صرف العملات لأول مرة، وأزالت معظم حظر الاستيراد. وبعد أيام قليلة، أبدى رئيس الوزراء آبي أحمد عدم رضائه عن التقدم في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، موجهاً انتقاداً للبنوك لرفعها قيمة البير. وتدخل البنك الوطني الإثيوبي في السوق في 7 أغسطس، من خلال بيع الدولارات للبنوك التجارية بأسعار قريبة من السوق الموازية. 

ما أبرز مشكلات الاقتصاد الإثيوبي؟

لعقود، تمسكت إثيوبيا بفكرة أن التنمية يجب أن تقودها الدولة. فتجنبت الخصخصة، وحمت صناعاتها المصرفية والاتصالات من المنافسة الأجنبية، وسعت إلى توجيه المدخرات الخاصة نحو مشاريع التنمية. لكن آبي أحمد غير مسار الدولة بعد توليه منصبه في 2018، فرحب برأس المال الأجنبي للحفاظ على الزخم في دولة كانت آنذاك أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. كما ألغى الحظر على المعارضة والجماعات المتمردة، وتخلص من المسؤولين الذين يُعتقد أنهم فاسدون، وأنهى عقدين من العداء مع إريتريا المجاورة- وهي مبادرة حصل من خلالها على جائزة نوبل للسلام لعام 2019. لكنه واجه صعوبة في احتواء التوترات العرقية، فيما أدت محاولاته لتهميش جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت في يوم من الأيام القوة الأساسية في البلاد، إلى نشوب حرب أهلية. وأدى القتال إلى تعطيل الإصلاحات الاقتصادية، ودفع الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات على إثيوبيا وتراجعت عن قرارها باستفادة إثيوبيا من الإعفاء من الرسوم الجمركية. وتم التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2022، لكن الجهود الرامية إلى إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح تعثرت، أولاً بسبب اندلاع أسوأ جفاف في أربعة عقود، ثم الفيضانات وارتفاع أسعار الحبوب والوقود.

كيف تسير التغييرات في السياسة؟

يساهم خفض قيمة البير وتدفق أموال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تطبيع سوق العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يفتح ذلك في النهاية المجال للحصول على مزيد من التمويل الخارجي والاستثمارات الأجنبية. وينبغي أن تساعد المساعدات المالية الجديدة التي قدمتها الحكومة في تخفيف الضغط عن المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، فإن إصلاح العملة يزيد من الضغط على الاقتصاد حتى مع استمرار وجود جيوب من الصراعات في أجزاء من البلاد. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة آبي أحمد ستوافق على تقليص دورها في الاقتصاد والسماح للأجانب بحيازة الممتلكات وشراء حصص في الأصول الوطنية. وفي يونيو، علّقت إثيوبيا بيع شركة "إثيو تليكوم" (Ethio Telecom) المملوكة للدولة للمستثمرين الأجانب، مفضلة إعطاء الأولوية للمستثمرين المحليين الأفراد لشراء حصص قبل إدراجها في البورصة الجديدة للأوراق المالية في البلاد.