- 18:30البيضاء تحتضن "لوجيسميد" منصة استراتيجية لتعزيز سيادة المغرب اللوجستية
- 18:03وهبي "ينتصر" بالقانون الجنائي على المبلغين عن الفساد
- 17:35بنسعيد يكشف تفاصيل قانون يُنظّم منصات التواصل الإجتماعي
- 17:12السياقة الاستعراضية توقف 20 شخصا بطنجة
- 16:47بركة يدعو الحكومة لتسريع وتيرة الحكامة الصحية
- 16:27اكتظاظ خانق بمطار طنجة يثير استياء مسافرين
- 16:2227 قتيلاً حصيلة حوادث السير بمدن المملكة
- 16:02مفتشو الشغل ينتفضون في وجه السكوري
- 15:48تسليم السُّلط بين الداكي وبلاوي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة بالأغلبية على قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الثلاثاء 13 ما الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، بموافقة 18 نائباً برلمانياً، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وقال "وهبي"، إن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشاً واسعاً لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزاً أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديل.
وأضاف وزير العدل: "رغم تباين وجهات النظر تمكّنا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمكّن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين".
من جهته، أفاد "سعيد بعزيز"، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بأن عدد التعديلات التي تم تقديمها بشأن هذا المشروع، والتي بلغت 1380 تعديلاً، يُعدّ سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وذلك اعتباراً لأهمية هذا النص القانوني "الذي يُعد أساس المحاكمة العادلة في المجال الجنائي والإجراءات المتبعة فيه".
وأوضح "بعزيز"، أن التعديلات الهامة بخصوص هذا النص التشريعي تبرز في كونه يخلق نوعاً من التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق وحريات الأشخاص وصونها، معتبراً أنه من منطلق هذه الأهمية "كان ولابد أن يلقى مشروع المسطرة الجنائية هذا النوع من التفاعل والكم الهائل من التعديلات والتي تجاوبت الحكومة جزئياً معها، في حين تم التوافق حول صيغ داخل اللجنة ورفض تعديلات أخرى".
تعليقات (0)