- 19:13تقرير: الحكومة أنفقت 5.57 مليار درهم على استيراد الماشية
- 18:53مؤشر الإرهاب 2025.. المغرب في صدارة الدول الآمنة بشمال إفريقيا
- 18:23إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد يلقى ترحابا كبيرا بمليلية المحتلة
- 18:03ارتفاع مبيعات الإسمنت بأزيد من 12 في المائة
- 17:24معارض لبوعيدة يطالب لفتيت بعزلها بسبب خروقات
- 17:05شراكة استراتيجية تجمع دار الأمان وأوطوكاز
- 16:50أمن طنجة يوقف بولونيين مبحوث عنهم دولياً
- 16:38اتهامات بمغربة سيناريو مصري تلاحق مسلسل“الدم المشروك”
- 16:23العجز التجاري للمغرب يتجاوز 24 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 05 مارس 2025
الصباح ..لحوم الأكباش المخصصة لعيد الأضحى غير صالحة للاستهلاك بسبب المواد البيطرية
كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" أن أغلب لحوم الأكباش التي كانت مخصصة لعيد الأضحى المقبل ما تزال غير جاهزة للاستهلاك الآدمي. وتظهر هذه المعطيات أن المربين والبياطرة يستخدمون قبل عيد الأضحى بفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر مجموعة من المضادات الحيوية والمحصنات والمواد الكيميائية، التي تساهم في تقوية مناعة الخروف وتحفيز نموه، لكن هذه المواد تبقى في جسم الخروف لفترة طويلة، مما يجعل لحومه غير قابلة للاستهلاك خلال هذه الفترة.
ويتم استعمال هذه المواد البيطرية بشكل روتيني كل موسم لتحصين أكباش العيد ضد الأمراض الموسمية، بهدف تعزيز المناعة وتحفيز قدرة الخروف على تحويل الأعلاف إلى كتلة عضلية بشكل أكثر فعالية، مما يسهل عملية التسمين. ورغم أن هذه المواد ضرورية لتحسين صحة الخروف وجودة لحمه، فإنها تشكل خطراً على صحة الإنسان، إذ تبقى في الجسم لأكثر من شهرين، مما يحظر استهلاك لحوم الأكباش التي لم تنقضِ هذه المدة.
ورغم إعلان إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، فإن بعض المربين سارعوا بعرض قطعانهم للبيع في الأسواق، ما أثار مخاوف من سرعة انتقال هذه المواشي إلى المجازر. وفي هذا السياق، حذر مختصون و"كسابة" عبر منصات التواصل الاجتماعي من استهلاك لحوم هذه الأكباش قبل التأكد من انقضاء فترة العلاج بالمضادات الحيوية، داعين إلى ضرورة التأشير عليها من قبل المصالح البيطرية لضمان سلامتها للاستهلاك.
الأحداث المغربية.. خطة حكومية جديدة لمواجهة البطالة في المغرب
كشفت حكومة عزيز أخنوش عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى تقليص معدل البطالة، الذي بلغ 13.3%، من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 15 مليار درهم بحلول عام 2026، على أن ترتفع إلى 45 مليار درهم بحلول عام 2030. وتهدف هذه الخطة إلى خلق 350 ألف منصب شغل دائم خلال السنوات المقبلة، مع السعي لخفض معدل البطالة إلى 9%، وفقًا لمؤشرات تعتمد بشكل أساسي على العوامل المناخية، خصوصًا انتظام تساقط الأمطار.
وتوزع الميزانية المرصودة على عدة محاور، حيث سيتم تخصيص 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، في حين سيُوجّه مليار درهم لدعم المناطق القروية المتضررة من الجفاف، إلى جانب ملياري درهم لتحسين فعالية برامج إنعاش التشغيل. وتعتمد الحكومة في تنفيذ هذا المخطط على ثلاث تدابير رئيسية على المدى القريب، تشمل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر تسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار، ما قد يساهم في خلق ما بين 35 ألفًا و40 ألف منصب شغل جديد.
كما تعزز الخطة سياسات التشغيل النشطة عبر تحفيز الإدماج المهني، خاصة داخل المقاولات الصغيرة جدًا، من خلال رصد ميزانية إضافية قدرها مليارا درهم بهدف تحقيق 422 ألف عملية إدماج بحلول عام 2025. وفي ظل تأثير الجفاف المتكرر على القطاع الفلاحي وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف، قررت الحكومة إعطاء الأولوية لتثبيت المساحات المزروعة بالحبوب وتعزيز التشغيل الفلاحي، من خلال خطة عمل ستتولاها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
الأحداث المغربية.. وزارة الداخلية تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز التدبير القانوني
وجّه وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تدعو إلى تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات على المستوى الترابي. وأكد الوزير، في المراسلة التي تحمل رقم 1/25 والصادرة بتاريخ 26 فبراير 2025، أن التحديات المتزايدة، خاصة في ظل تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، تستوجب تعزيز البنية القانونية على المستوى المحلي لضمان توافق الإجراءات الإدارية مع القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح لفتيت أن تقييم الإجراءات السابقة، المنصوص عليها في الدورية رقم 1/17 الصادرة في ديسمبر 2017، كشف الحاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والفرعية. وتشمل هذه التدابير، وفق نص المراسلة، توحيد تدبير الشؤون القانونية والإدارية على المستوى الترابي، وتحسين أساليب الدفاع عن الوزارة أمام القضاء، من خلال إخضاع القرارات الإدارية لمراجعة قانونية مسبقة قبل اعتمادها، إضافة إلى إبرام تعاقدات مع محامين مختصين لدعم المصالح القانونية للوزارة وتقديم الاستشارات القانونية الضرورية.
كما دعت المراسلة إلى إنشاء نظام معلوماتي لتتبع المنازعات، وهو إجراء أكد الوزير أنه ساهم في تقليص الأحكام القضائية السلبية ضد الوزارة، إلى جانب تحسين أداء الموارد البشرية القانونية عبر برامج التكوين المستمر.
الأحداث المغربية.. وزير الخارجية الإسباني: موقفنا من الصحراء واضح ويدعم مقترح الحكم الذاتي
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية ثابت ويستند إلى الإعلان المشترك الموقع بين الرباط ومدريد سنة 2022، والذي يدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية.
وفي حوار مع صحيفة إلباييس، نشر الأحد الماضي، وصف ألباريس المغرب بأنه "بلد صديق وشريك استراتيجي من الدرجة الأولى بالنسبة لإسبانيا"، مشددًا على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعترف بأهمية الشراكة مع الرباط، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو مواجهة شبكات تهريب البشر.
كما أشار الوزير الإسباني إلى البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية، موضحًا أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتجاوز أي شراكة اقتصادية أخرى لإسبانيا، باستثناء تلك التي تجمعها بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الصحراء المغربية ..المغرب يستعد لإطلاق جيل جديد من المراكز الجهوية للاستثمار
يرتقب أن تصادق الحكومة المغربية، يوم غد الخميس، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في إطار تعزيز الحكامة وتسهيل مناخ الأعمال على المستوى الجهوي.
ووفق هذا المرسوم، ستتحول المراكز الجهوية للاستثمار إلى مرجع أساسي في تدبير الاستثمار الجهوي، حيث ستحظى بصلاحيات أوسع في جميع مراحل الاستثمار، بدءًا من الترويج للمؤهلات الجهوية، وصولًا إلى متابعة تنزيل المشاريع. كما سيشكل هذا الإصلاح خطوة نهائية نحو تفعيل اللامركزية في تدبير الاستثمار، إذ ستُمنح الجهات لأول مرة إمكانية إعداد والمصادقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم، والتي تمثل غالبية المشاريع الاستثمارية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الإصلاح يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على جعل الاستثمار المنتج ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
الصحراء المغربية ..بنك المغرب يفند ادعاءات كاذبة حول منصة استثمارية مزعومة
نفى بنك المغرب بشكل قاطع صحة محتوى إعلامي مزيف يستخدم هويته بطريقة احتيالية، مؤكداً أن ما تم ترويجه حول منصة استثمارية مزعومة لا يمت للحقيقة بصلة.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن المقال المشبوه نُشر عبر رابط ينتحل صورة موقع إخباري إلكتروني، ويستغل هويته بشكل غير قانوني، مستعيناً—على الأرجح—بآليات الذكاء الاصطناعي لتضليل الرأي العام. كما أشار إلى أن هذا المحتوى الكاذب يوظف صورة والي بنك المغرب في محاولة لإضفاء المصداقية على معلومات مغلوطة تتعلق بأرباح مالية وهمية مرتبطة بمنصة استثمارية غير موجودة.
وأكد بنك المغرب أن جميع الادعاءات الواردة في هذا المقال لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صورته وحقوقه من أي استغلال غير مشروع.
رسالة الأمة ..ولي العهد والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية رمضان 1446
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، يوم الاثنين بحي أبي رقراق في الرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1446"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة الشهر الفضيل، مستهدفة مليون أسرة، أي ما يقارب خمسة ملايين مستفيد.
وتجسد هذه المبادرة، التي أضحت تقليداً سنوياً منذ أكثر من 25 عاماً، العناية الملكية السامية بالفئات الاجتماعية الهشة، وترسّخ قيم التضامن والتآزر التي يتميز بها المجتمع المغربي. وقد خصص لهذه النسخة غلاف مالي قدره 330 مليون درهم، لتوفير 34,280 طناً من المواد الغذائية الأساسية، تشمل الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس، والشاي، دعماً للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما الأرامل، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تم هذه السنة الاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد لتحيين لوائح المستفيدين، وفق توجيهات ملكية سامية، وذلك لضمان استهداف الأسر المحتاجة بناءً على معايير اقتصادية واجتماعية دقيقة. وقد شملت العملية 74% من الأسر القاطنة بالمناطق القروية، موزعة على 1,054 جماعة من أصل 1,304 جماعة مستهدفة على الصعيد الوطني.
رسالة الأمة ..تفكيك شبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاتجار بالمخدرات بفاس
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف تسعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 34 و68 سنة، بينهم ثلاث سيدات وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا اختطاف واحتجاز وطلب فدية، إلى جانب الحيازة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وحسب المعطيات الأولية، أقدم أفراد هذه الشبكة على استدراج أحد الضحايا واختطافه، قبل احتجازه وطلب فدية مالية من عائلته، التي قامت بتسليم المبلغ المطلوب قبل إبلاغ السلطات الأمنية. وبمجرد التوصل بالإشعار، باشرت المصالح المختصة أبحاثًا ميدانية مكثفة، مكنت من تحديد هوية جميع المشتبه فيهم بدقة.
وقد أسفرت عمليات أمنية متزامنة، نُفذت في مدن مكناس والحاجب ومنطقتي عين جري وبوفكران، عن توقيف المتورطين وضبط ست سيارات استخدمت في تنفيذ الجريمة، إضافة إلى استرجاع جزء كبير من مبلغ الفدية، ووثائق شخصية للضحية، وصور توثق ظروف احتجازه. كما أسفرت عمليات التفتيش داخل منزل أحد الموقوفين عن ضبط كمية ضخمة من المخدرات بلغت ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا.
بيان اليوم ..أربعون دولة تجدد دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه في مجلس حقوق الإنسان
جددت أربعون دولة، أول أمس الاثنين، دعمها الثابت للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تستمر أعمالها حتى 4 أبريل المقبل في قصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح ألقاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل "البناء والطوعي والعميق" للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأكد السفير اليمني أن المغرب "انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى التعاون المستمر مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عبر جميع مناطق المملكة.
وأشاد التصريح بالدور الذي تقوم به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تحظى بإشادة مجلس الأمن الدولي في قراراته المتعلقة بقضية الصحراء. كما تم التأكيد على التفاعل المستمر بين المغرب وآليات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت المجموعة في تصريحها أنها تشيد بفتح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، وهو ما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح السكان المحليين والتنمية الإقليمية.
بيان اليوم ..ارتفاع طفيف في تحويلات المغاربة بالخارج وتحولات ملحوظة في الاستثمارات
5، مقارنة بـ9,4 مليار درهم في يناير 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 0,5% تعادل 44 مليون درهم. ورغم أن هذه الزيادة تبقى إيجابية، إلا أنها تظل محدودة مقارنة مع متوسط النمو السنوي لهذه التحويلات في الأعوام السابقة.
ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة في بلدان الإقامة، والتراجع في معدلات الادخار، فضلاً عن التحولات في أنماط تحويل الأموال. إذ أصبح جزء من هذه التحويلات يأخذ طابع الاستثمار المباشر، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة المغرب على استقطاب المزيد من هذه الأموال نحو مشاريع اقتصادية منتجة بدلاً من اقتصارها على النفقات الاستهلاكية والعقارية.
في سياق موازٍ، أظهرت بيانات مكتب الصرف تحسناً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع صافي التدفقات بنسبة 16,9% ليصل إلى 3,23 مليار درهم، بفضل ارتفاع الإيرادات بنسبة 24,1% لتصل إلى 4,94 مليار درهم. تعكس هذه الأرقام استمرار جاذبية السوق المغربية للمستثمرين الأجانب، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
العلم ..عائلات السائقين المغاربة المفقودين بين بوركينا فاسو والنيجر تطالب بالتدخل العاجل لكشف مصير أحبائهم
جددت عائلات السائقين المغاربة المفقودين بين بوركينا فاسو والنيجر، مطالبها للسلطات المغربية بالتدخل العاجل من أجل الكشف عن مصير أقاربهم الذين اختفوا منذ نحو شهرين. وتزامن هذا النداء مع مرور 41 يوماً على اختفاء السائقين، عبد العزيز سقري ويسيد بنعقا، حيث أكد أفراد عائلاتهم في بلاغ مشترك وقع عليه محمد سقري ابن السائق عبد العزيز سقري، وآسية فرشيوي زوجة السائق يسيد بنعقا، أنهم يعيشون حالة من القلق والخوف بسبب الغموض الذي يحيط بمصير أحبائهم.
وأشار البلاغ إلى أن العائلات كانت قد تلقت خبراً إيجابياً في 20 يناير الماضي، حيث أفادت بعض الصحف الوطنية والدولية بأنه تم العثور على السائقين، إلا أن تلك الأنباء لم تُترجم إلى واقع ملموس بعد انتظار دام طويلاً دون أي اتصال من المفقودين. وأضاف البلاغ: "استبشرنا خيراً عند سماعنا الخبر، لكننا ما زلنا في انتظار أي تواصل منهم، وهو ما يزيد من حيرتنا ومعاناتنا".
كما أوضح أفراد العائلات أنهم يعانون من حالة نفسية صعبة بسبب عدم معرفتهم بمكان وجود السائقين، مؤكدين أن كل يوم يمر يزيد من معاناتهم، لا سيما أن الأطفال في انتظار آبائهم بقلق كبير. "نعيش في حالة من القلق والخوف الشديدين. لا نعلم أين هم، ولا نعلم سبب عدم تمكنهم من التواصل معنا. كل يوم يمر يزيد من معاناتنا، وأطفالنا ينتظرون آباءهم بقلق وأمل"، يقول البلاغ.
العلم .. المغرب يعرض تجربته المتميزة في قطاع التعدين خلال مؤتمر في تورونتو
تم تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في قطاع الصناعة التعدينية خلال افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية الكندية للمنقبين والمقاولين، الذي أقيم في مدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو. وفي كلمة له أمام الحضور، استعرض مصطفى بن زعزوع، مدير قسم الجيولوجيا بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التنوع الكبير للثروة الجيولوجية التي يمتلكها المغرب، مشيرًا إلى أن المملكة تحتل مكانة هامة على الصعيد العالمي في صناعة التعدين، بفضل احتياطياتها الضخمة من الفوسفاط.
وأوضح بن زعزوع أن المغرب يمتلك أكثر من 70 في المائة من احتياطيات الفوسفاط في العالم، مما يجعله لاعبًا أساسيًا في السوق العالمية لهذه المادة الأساسية. كما أشار إلى أن المملكة لا تقتصر على الفوسفاط فقط، بل عملت أيضًا على تطوير مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق تنمية مستدامة.
وتحدث بن زعزوع عن التعاون المثمر الذي يجمع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في عدة مجالات بحثية، تشمل المياه، الفلاحة، البيئة، الموارد الطبيعية، الأمن الغذائي، الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التعدين المستدام. وأكد أن هذا التعاون يعكس التوجه نحو تحسين أداء القطاع الصناعي، وتوفير حلول مبتكرة ومستدامة.
الصباح ..تعثر في مشاريع الربط الطرقية لجهة البيضاء-سطات يؤخر تنفيذ المحاور الإستراتيجية
شهدت مشاريع الطرق الكبرى في جهة البيضاء-سطات، التي تهدف إلى ربط الأقاليم والمناطق الحيوية، تأخيرات ملحوظة نتيجة لغياب التنسيق في اتفاقيات الأشغال العمومية، مما أثار قلق الجهات التنظيمية المعنية بالتظاهرات الرياضية الكبرى في السنوات القادمة. وقد كشفت مصادر موثوقة عن وجود عيوب في حوالي 17 مشروعاً على الأقل، ناتجة عن سوء تقدير لحصص التمويل الملتزم بها بين الأطراف الموقعة على الاتفاقيات، مما جعل من الضروري إدخال تعديلات على هذه الاتفاقيات عبر صياغة ملاحق إضافية.
تتمثل المشكلة الأساسية في أن هذه الملاحق تتطلب مروراً طويلاً عبر دورات مجالس الجماعات الترابية والمجالس الإدارية للقطاعات والشركات الشريكة لدراستها والمصادقة عليها، وهو ما يعيق تسريع العمل في المشاريع الطرقية الكبرى التي يجب أن تكتمل قبل تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. في هذا السياق، تم تسجيل ملاحظات بشأن تأخر الأشغال في عدة مشاريع، أبرزها تهيئة وتثنية المحور الطرقي الرابط بين تيط مليل والكارة مرورا بسيدي حجاج، بالإضافة إلى تحسين الطرق الإقليمية في مناطق أخرى مثل مديونة وبنسليمان.
من بين المشاريع الأخرى التي تتطلب تعديلات في الاتفاقيات، تهيئة الطريق الإقليمية 3009 في مقاطعة الحي الحسني والطريق الوطنية رقم 11 في مقاطعة عين السبع. كما يعاني مشروع إعادة تهيئة الطرق بإقليم الجديدة والطريق الجهوية رقم 403 في إقليم بنسليمان من تأخيرات قد تؤثر على سرعة تنفيذ شبكة الطرق الكبرى.
الأخبار ..حسم قضية الصفقات المشبوهة بالمديرية العامة للأمن الوطني بإدانات متفاوتة
بعد جلسات محاكمة مطولة استمرت لشهور، أنهت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين الماضي، فصول محاكمة ملف الصفقات المشبوهة بالمديرية العامة للأمن الوطني. وقد شمل الملف تورط أمنيين ومقاولين في شبهات فساد تتعلق بصفقات شراء خيول، حيث أدانت المحكمة 8 متهمين، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين وخمسة مدنيين، بأحكام تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات ونصف من السجن النافذ، ليصل مجموع العقوبات إلى 16 سنة من السجن الفعلي.
وكانت القضية قد لاقت اهتماماً واسعاً من قبل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي بادر فور توصله بتقرير يفضح الفساد داخل المديرية إلى إحالة الملف على النيابة العامة، مما يعكس حرصه على محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضمنت الأحكام الصادرة في حق المتهمين إدانة (ع.ح)، مراقب عام سابق ومدير مدرسة الخيالة بتمارة، بثلاث سنوات ونصف من السجن النافذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع تعويضات قدرها 35 مليون سنتيم لصالح المديرية العامة للأمن الوطني. كما شملت الأحكام أيضاً المسؤولين الأمنيين برتبة عميد شرطة، حيث تم الحكم على (م) و(ت) و(ي.ب) بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، مع غرامات مالية وتعويضات لصالح الحق المدني.
أما بقية المتهمين، الذين كانوا يمثلون رجال أعمال ومقاولين، فقد تم الحكم عليهم بمجموع 8 سنوات من السجن النافذ، مع غرامات مالية. في المقابل، تم الحكم ببراءة ابنة أحد المقاولين المتابعين في الملف، والتي كانت قد تورطت في قضية شاحنات خراطيم المياه الخاصة بمكافحة الشغب.
الأخبار ..البرلمان يحذر من تدهور أسطول حافلات النقل الحضري في طنجة
وجه فريق برلماني تقريرًا إلى المصالح الحكومية المختصة، محذرًا من المخاطر التي يشكلها تهالك أسطول حافلات النقل الحضري في مدينة طنجة، الذي تديره الشركة الإسبانية "ألزا". وأشار التقرير إلى الحادث الأخير الذي وقع بالقرب من محطة القطار عند مدخل مدينة أصيلة، حيث تعرضت حافلة لحادثة خطيرة بسبب ضعف الفرامل، مما أسفر عن إصابة 11 راكبًا بجروح خطيرة استدعت نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الأولية.
ونبه التقرير البرلماني إلى أن الحادث كان يمكن أن يتحول إلى كارثة أكبر، خاصةً في ظل تراجع وضعية أسطول الحافلات وتدهور جودة الخدمة. وجاء التقرير في وقت يتزامن مع إطلاق طلبات عروض لاقتناء مئات الحافلات الجديدة ذات المعايير العالية، بتكلفة تصل إلى مليار و124 مليون درهم، فضلاً عن إطلاق دراسة لوضع مخطط مديري للنقل، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير النقل الحضري في طنجة. كما تتضمن المشاريع خطة لإنشاء الخط الأول لحافلات النقل الحضري عالية الجودة (BRT)، وذلك استعدادًا لفك الارتباط مع الشركة الإسبانية "ألزا" التي تدير القطاع منذ عقود، في ظل تراجع أدائها.
في نفس السياق، كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن أوجه الفشل والاختلالات التي يشهدها هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الشركة الإسبانية "ألزا" تواجه أزمة مالية حادة، بسبب الديون المتراكمة عليها، ما دفعها إلى الاستنجاد بفرعها في أكادير، الذي تربطه علاقة تعاقدية مع مجلس المدينة. وقد حصلت الشركة على قرض بقيمة 13.1 مليون درهم، بفائدة تصل إلى 4%، في سابقة من نوعها، مما يعكس حجم الأزمة المالية التي تعيشها.
المساء ..الغــلــوسي يطالب بـفتح ملف المخطط الأخضر ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام
طالب المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق شامل في ملف "المخطط الأخضر" ومحاسبة المسؤولين عن تبديد الأموال العمومية الضخمة التي خصصت لهذا البرنامج. وفي تدوينة له على موقع "فيسبوك"، أكد الغلوسي أن أسعار الخضروات والفواكه قد وصلت إلى مستويات قياسية، ما جعل فئات واسعة من المجتمع المغربي عاجزة عن اقتنائها، في وقت تحول فيه بعض الفلاحين الكبار والوسطاء إلى أغنياء من خلال استغلال الدعم المخصص لهذا البرنامج.
وأشار الغلوسي إلى أن المخطط الأخضر الذي وُصف في البداية كمفتاح لتطوير الفلاحة وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، قد أظهر نتائج مغايرة لما كان مأمولًا. وتساءل عن مصير الأموال التي تم تخصيصها لهذا المخطط وكيف تم صرفها، وكذلك من هم الأشخاص والشركات التي استفادت منها. كما أعرب عن تساؤلاته حول قدرة المجلس الأعلى للحسابات على التعامل مع ملفات فساد مماثلة، مثل تلك المتعلقة بقطاع المحروقات والصيد البحري، بالإضافة إلى البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وصندوق تنمية العالم القروي.
وأضاف الغلوسي أن إلقاء اللوم على المنتخبين والجماعات الترابية والموظفين الصغار في قضايا الفساد لا يعكس إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، بل يعمق الشعور بالظلم والتمييز في تطبيق القانون، ويشجع على استمرار الفساد، في ظل إفلات المسؤولين الكبار من المحاسبة.
المساء ..الهويات الرقمية: خطوة نحو مستقبل شامل رغم التحديات
تعتبر الهويات الرقمية أكثر قيمة من الوثائق المادية، فهي توفر مستوى أعلى من الأمان، حيث لا يمكن فقدانها أو سرقتها أو إتلافها. وقد أثبتت هذه الهويات أهميتها بشكل خاص في مناطق تعرضت لأزمات كارثية مثل أوكرانيا التي مزقتها الحرب والبرازيل التي اجتاحتها الفيضانات المدمرة، حيث مكنت المواطنين الذين فقدوا أو دمرت وثائقهم المادية من الحصول على الدعم الحاسم، سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت.
ورغم هذه الفوائد، تشير الدراسات إلى أن حوالي 850 مليون شخص في أنحاء مختلفة من العالم لا يمتلكون هوية قانونية، مما يعوقهم عن الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية. ومع ذلك، يبرز الطلب المتزايد على الحلول التكنولوجية الناشئة، مما يبعث الأمل في إمكانية تحقيق الوصول الشامل إلى بطاقات الهوية الرقمية بحلول 2030.
وعلى صعيد الفوائد الاقتصادية، تشير التوقعات إلى أن برامج الهوية الرقمية يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسبة تتراوح بين 3% إلى 13% بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير من شركة ماكينزي. هذه الهوية الرقمية تشجع الشمول المالي، تعزز المشاركة الاقتصادية، وتساعد في الحد من الاحتيال للحصول على مزايا غير مستحقة. ورغم أن العقد الماضي قدم رؤى قيمة حول الفرص والتحديات المرتبطة بأنظمة الهوية الرقمية، تظل هناك العديد من العوائق التي يجب تجاوزها.
الحركة .. أين لجان المراقبة والتتبع أمام ارتفاع الأسعار المتزايد؟
في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، يتساءل المواطنون أين هي لجان المراقبة والتتبع التي وعدت الحكومة بها لمواجهة هذه الموجة من الغلاء. في هذه الأيام المباركة التي تشهد شهر الصيام، ما يزال الأمل معقوداً على الاستيقاظ ذات صباح لنجد الأسعار قد عادت إلى مستوياتها المعقولة، والمواد الاستهلاكية تتسم بالجودة العالية في متناول الجميع. أما عن المضاربين الذين يرفعون الأسعار في هذا الشهر الفضيل، فيُفترض أن يتوبوا عن غيّهم ويتخلوا عن ممارساتهم المشينة، لكن هذا الأمل يبدو بعيد المنال في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن.
ورغم الوعود المتكررة والإعلانات عن الإجراءات والتدابير الصارمة، لا يبدو أن هناك أي تحسن يذكر على الأرض. فمعظم المواد الاستهلاكية تحلق أسعارها عالياً، بعيداً عن القدرة الشرائية للمواطن البسيط. وتستمر الحكومة في إصدار البلاغات التي تتحدث عن وفرة المنتجات والتدابير الاستباقية التي تهدف إلى ضمان استقرار السوق، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، حيث أن السوق ما يزال يعاني من اضطرابات وارتفاعات غير مبررة للأسعار.
تعليقات (0)