- 13:28بلغت أشغاله 95 في المائة.. ملء حقينة سد كدية البرنة بسيدي قاسم
- 13:04شركة بريطانية تُعلن اكتشاف الذهب والفضة بتارودانت
- 12:50المغرب يُطلق أولى مناقصات أنبوب الغاز مع نيجيريا في 2025
- 12:23أسعار السردين ترتفع من جديد
- 12:01أمن الخميسات يوقف مُتسلق الأسلاك الكهربائية
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 11:10رقم معاملات ميناء طنجة المتوسط يتجاوز 3 ملايير درهم
- 11:02تأسيس شبكة مغربية - موريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث
- 10:18متابعة.. حريق معمل طنجة يتسبب في فقدان 300 عامل لشغله
تابعونا على فيسبوك
قانون المالية يغضب العدول
رفضت الهيئة الوطنية للعدول الجزاءات والغرامات المالية الثقيلة المفروضة عليهم في مشروع قانون مالية 2025، المطروح للنقاش في مجلس النواب حاليا، في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بـ”تحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL؛ فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم، تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية”.
ويلزم قانون مشروع مالية 2025، مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 ألف درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
وقالت الهيئة إن مشروع القانون يمس الأمن المهني” للسيدات والسادة العدول”، مسجلة رفضها لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وجدير بالذكر أن هيئة عدول المملكة أكدت على انخراطها بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة.