- 08:13مجلس مدينة الرباط يصادق على مشروع توسعة الطرق العامة
- 08:00هجمات السيبرانية تسهتدف المغرب
- 07:36 زخات رعدية في توقعات طقس الخميس 30 يناير
- 07:33يهم مغاربة اسبانيا.. أسباب جديدة تهدد بسحب الجنسية
- 07:12تقرير: حوالي ثلاث أرباع أسئلة نواب الامة لم تجب عليها الحكومة
- 00:32لحظات استثنائية خلال تتويج سعد المجرد بجائزة Love Brand إلى جانب والديه
- 22:06تحقيق ميداني لمجلس المنافسة في غلاء أعلاف الدواجن
- 21:42حجز مواد محظورة في حملة تمشيطية بسيدي بنور
- 21:27مشروع قانون جديد يعزز صلاحيات صندوق الضمان الاجتماعي
تابعونا على فيسبوك
قانون المالية يغضب العدول
رفضت الهيئة الوطنية للعدول الجزاءات والغرامات المالية الثقيلة المفروضة عليهم في مشروع قانون مالية 2025، المطروح للنقاش في مجلس النواب حاليا، في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بـ”تحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL؛ فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم، تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية”.
ويلزم قانون مشروع مالية 2025، مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 ألف درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
وقالت الهيئة إن مشروع القانون يمس الأمن المهني” للسيدات والسادة العدول”، مسجلة رفضها لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وجدير بالذكر أن هيئة عدول المملكة أكدت على انخراطها بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة.
تعليقات (0)