- 16:37بركة: المغرب رائد في البنية التحتية المينائية
- 16:02آخر مستجدات قضية التيربو
- 15:50الوداد الرياضي يعلن عن تشكيلته الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي في مونديال الأندية
- 15:22مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
- 15:19الطالبي العلمي يستقبل رئيس برلمان سيماك
- 15:02حرب إيران-إسرائيل تشعل "النعرات" بالمغرب
- 14:33نشرة إنذارية.. أمطار رعدية مصحوبة بالبرد في هذه المناطق
- 14:23شركة بوينغ تعلن عن اتفاق جديد لتصنيع أجزاء طائرات بالمغرب
- 13:23مرحبا 2025.. إشادة إسبانية بالتعاون مع المغرب
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
قانون المالية يغضب العدول
رفضت الهيئة الوطنية للعدول الجزاءات والغرامات المالية الثقيلة المفروضة عليهم في مشروع قانون مالية 2025، المطروح للنقاش في مجلس النواب حاليا، في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بـ”تحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL؛ فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم، تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية”.
ويلزم قانون مشروع مالية 2025، مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 ألف درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
وقالت الهيئة إن مشروع القانون يمس الأمن المهني” للسيدات والسادة العدول”، مسجلة رفضها لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وجدير بالذكر أن هيئة عدول المملكة أكدت على انخراطها بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة.
تعليقات (0)