- 16:34حماة المستهلك يدخلون على خط " تهديد المخابز" على صحة المواطنين
- 15:58سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- 15:45هذه خطة الحكومة للتشغيل بجهة بني ملال
- 15:02فرانش مونتانا يتألق بالقميص الوطني في افتتاح مونديال الأندية بأمريكا
- 14:35المداخيل الجمركية الصافية تناهز 39 مليار درهم عند متم ماي 2025
- 14:30الوداد يرفع من وتيرة تحضيراته قبل مواجهة مانشستر سيتي في مونديال الأندية
- 14:29جوائز المسيرة الخضراء تكرم مواهب سينمائية شابة
- 13:45السعدي: دعم الحرفيين يتم وفق معايير شفافة لحماية الصناعة التقليدية
- 13:06بنكيران يصف مغاربة بـ"الشكامة"
تابعونا على فيسبوك
رجال التعليم يتوعدون برادة بتصعيد جديد
أعربت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن “امتعاضها واستيائها” من رد وزارة التربية الوطنية على مطالبها، متهمة الوزارة بمحاولة “التهرب” من مسؤولياتها و”تأخير” تنزيل اتفاقات سابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الخميس 17 أبريل 2025، بمبادرة من وزارة محمد سعد برادة، وحضره ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والجامعة الحرة للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (SNE).
وأكدت النقابات، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها تلقت بـ”استياء” رد الوزارة على رسالتها المؤرخة في 2 أبريل 2025، معتبرة أن الوزارة تحاول إحالة مخرجات الحوار القطاعي واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومرسوم النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، وهو ما عدّته “تراجعا وتحريفا” لهذه الاتفاقات و”غيابا للإرادة السياسية” لتنزيلها.
وفيما يتعلق برد الوزارة على القضايا المطروحة، أشارت النقابات إلى أن الوزارة أبدت استعدادها لتفعيل بعض الملفات التدبيرية المتعلقة بالموارد البشرية وتسوية ترقيات 2023 ومباشرة ترقيات 2024، بالإضافة إلى تسريع تنزيل بعض النصوص التنظيمية العالقة بالتوافق مع النقابات، مثل النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، وقرارات تنظيم الحركات الانتقالية وشغل مهام الإدارة التربوية، ومشروع مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
بالمقابل، رفضت النقابات “منهجية الوزارة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها” في الاستجابة للملفات ذات الكلفة المالية التي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وجددت “احتجاجها الشديد” على ما وصفته بـ”مقاربة التمطيط والتسويف” و”النزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الإيجابية”، خاصة فيما يتعلق بالمادة 81 والتعويض التكميلي والتعويض عن المناطق النائية وجبر ضرر المتصرفين التربويين.
تعليقات (0)