- 21:40الوداد يعلن تفاصيل تذاكر مباراته الودية أمام بورتو
- 21:36أمن البيضاء يحبط تهريب أزيد من 100 ألف قرص مهلوس
- 20:25سجال بين البواري و اعمارة بشأن قرار صرف دعم القطيع
- 20:08لوديي يستقبل وزير الدفاع السلوفاكي
- 19:20نوال المتوكل تؤكد دور الرياضة كرافعة للتنمية المستدامة
- 19:05مجلس المستشارين يُنظّم منتدى مراكش الإقتصادي البرلماني
- 18:40الحكومة تمتنع عن التعليق على استهداف السفير المغربي في فلسطين
- 18:09البواري: الفلاحة العائلية خصص لها أكثر من نصف الدعم المالي لـ"مخطط المغرب الأخضر"
- 18:00الجالية المغربية في نيوجيرسي تحتفل بمشاركة الوداد في كأس العالم للأندية
تابعونا على فيسبوك
توقعات بتباطؤ نمو الإقتصاد المغربي
كشفت مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية في توقعاتها، بأن لا يتجاوز نمو الإقتصاد المغربي 3 في المائة فقط بنهاية سنة 2024، مقابل معدل نمو استقر عند 3.3 في المائة سنة 2023، رغم المؤشرات المبشرة التي عرفها الإقتصاد مؤخرا.
وأشارت ورقة مديرية الدراسات الإقتصادية في المجموعة الفرنسية، إلى التغيرات المناخية التي تساهم في تقلبات النمو بالمغرب بالإضافة إلى اعتماد نموذج تنموي متعثر أدى إلى تباطؤ النمو من 4.3 في المائة في المتوسط خلال 2004ء2014 إلى 2.4 في المائة خلال 2015ء2023، وساهم في ارتفاع معدلات البطالة. مُسجّلة انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، بعد أن بلغت ذروتها بنسبة 10 في المائة في فبراير 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة منذ مارس 2022، وموجة الجفاف التي أدت إلى انخفاض الإنتاج الفلاحي بنسبة 12 في المائة في 2022.
وأوردت الدراسة ذاتها، أن تراجع التضخم سمح لبنك المغرب بإنهاء التشديد النقدي في يونيو، وخفض معدلات الفائدة من 3 في المائة إلى 2.75، موضحة أن قطاعات السياحة والفوسفاط لا تزال نشطة كما تحظى قطاعات صناعات السيارات والمكونات الإلكترونية بدعم من زخم التنويع الصناعي في المغرب، الذي يظهر في نمو صادرات هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة.
ولفتت مجموعة القرض الفلاحي، إلى التأثير الكبير لقطاع الفلاحة على النمو الإقتصادي معتبرة أنه عامل مقلق، حيث أصبح نقص التساقطات ظاهرة مزمنة، مؤكدة مساهمة القطاع بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يؤدي إلى تأثير كبير على النمو وزيادة تقلباته.
وكانت مؤسسة "فيتش سولوشنز" قد أفادت في تقريرها الأخير، بأنه يتوقع أن يتسارع النمو الإقتصادي بالمغرب من 2.8 في المائة إلى 3.1 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2024، مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة، وانخفاض التضخم، والسياسة المالية التوسعية، مما سيزيد من جاذبية الإستثمار ويرفع الطلب الإستهلاكي.
تعليقات (0)