- 17:09الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"
- 16:43حموشي يصرف منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 16:30الحكومة تصادق على قانون الحالة المدنية
- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
- 15:09بايتاس: أكثر من 170 ألف مسجل بالدعم المباشر للسكن
- 14:55استطلاع رأي: التعليم والدخل الفردي والصحة أولويات التغيير
- 14:30السلطات تواصل الهدم بشاطئ اشتوكن
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
ترانسبرانسي المغرب تُجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد
أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" عن قرارها تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. وأوضحت الجمعية أن هذا القرار يأتي بعد دعوة رئيس الحكومة للجمعية في 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية، خلفا للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية الذي وافته المنية مؤخرا.
وأكدت الجمعية أن قرار تجميد العضوية يستند إلى عدة مؤشرات، من أبرزها الامتناع عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس للجنة ينص على ضرورة اجتماعها مرتين في السنة على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، نوهت الجمعية بسحب مشروع القانون المتعلق بتعديل وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي يتضمن تجريم الاغتناء غير المشروع، والذي كان يعد من بين الخطوات الأساسية في محاربة الفساد.
كما أشارت الجمعية إلى التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني، وكذلك السلطة القضائية من خلال المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تقيد مباشرة الدعوى العمومية، مما يعوق بشكل فعال محاربة الفساد ويحد من قدرة المجتمع المدني على التفاعل مع القضايا الهامة.
هذا القرار يثير تساؤلات حول جدية الجهود الحكومية في محاربة الفساد ومدى الاستقلالية والفعالية التي يمكن أن تتحلى بها اللجنة الوطنية في ظل الانتقادات التي وجهتها الجمعية. وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة من ترانسبرانسي المغرب إلى الحكومة المغربية، داعية إلى اتخاذ مواقف أكثر شفافية وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني في محاربة الفساد.