مطالب بتدخل مجلس "العدوي" على خط الصلح بين مجلس المنافسة وشركات المحروقات

الخميس 21 مارس 2024 - 10:15

اعتبرت منظمة "ترانسبرانسي المغرب"، أن الصلح الذي أبرمه مجلس المنافسة شهر نونبر الماضي مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، بالإضافة للمنظمة المهنية لهذه الشركات، والذي ينص على تأدية تسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتهم المهنية، يكشف جملة من الإختلالات التي تجعله مشوبا بعيوب خطيرة، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل.

وذكرت "ترانسبرانسي المغرب" في بيان لها، أن التسوية شملت تسع شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، ولم يوضح القرار الذي نشر كمختصر للرأي العام المبلغ الإجمالي للصلح ما هي المخالفات المنسوبة لكل شركة، وما هو مبلغ الغرامة الخاصة بكل منها، وذلك في مخالفة للفصل 166 من الدستور. مضيفة أن قرار مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، لم يوضح للرأي العام ما هي المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة كما هو الأمر بالنسبة للمعايير المعتمدة في حالة العقوبات المالية، إذ يتم ذلك بناء على رقم معاملات الشركة ومبيعات السلع التي أنجزتها ومدة ارتكاب المخالفت ودرجة تورط المنشأة فيها، ومعايير أخرى.

وأشار البيان، إلى أن المجلس لم ينشر تفاصيل الصلح مع الشركات، رغم أنها لا تتضمن أسرارا محمية لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للإطلاع. وعادت إلى خلاصات التقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، والذي وقف عند غياب إجراءات مصاحبة لتحرير المحروقات وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، وهو ما يكشف حسب المنظمة عن سياسة تسمح بالتلاعب بالأسعار.

ونبهت المنظمة، إلى أن المجلس لم يبحث في شبهة أرباح فاحشة تجنيها الشركات نتيجة التواطؤ على فرض أسعار للبيع خارج منطق المنافسة، والتي بقيت سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة لست سنوات.

وتوصل مجلس المنافسة إلى اتفاق مع شركات للمحروقات متورطة في ممارسات غير شريفة، يقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، بعدما كان تقرير برلماني اتهمها بمراكمة أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017 وحدهما، من وراء تلك الممارسات.