- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
وزراء تسببوا في أزمات..هل حان وقت التغيير؟
جلال الطويل
تسبب بعض الوزراء بحكومة عزيز أخنوش، في خلق أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، لقلة تمرسهم وخبرتهم في مجال تسيير وزارات وقطاعات حكومية، الهدف منها تقريب الإدارة من المواطن وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لللمغاربة، وتحقيق العيش الكريم وتخليق الحياة العامة.
وفي هذا الصدد، يرى عدد من المحللين أنه حان وقت تغيير بعض الوزراء الذين لم يجرّوا على الحكومة إلا السخط المجتمعي، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق ما عيّنوا من أجله، حيث إن القطاعات التي يسيرونها أصبحت تشهد غليانا غير مسبوق وإضرابات واحتجاجات أطرها وموظفيها.
ومن بين الوزراء الذين يتحسسون رؤوسهم خلال التعديل الحكومي المرتقب، هناك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي دشن مساره الوزراي بخلق توترات مع أنباء مهنته (المحاماة)، حيث كان أول قرار اتخذه في حقهم هو منعهم من ولوج المحاكم بدون جواز التلقيح، وقانون المسطرة المدنية، وتعديل قانون الضرائب، ما جعل أصحاب البدلة السوداء ينتفضون في وجهه ويرغمونه على التراجع على عدد من القرارات التي لازال البعض منها قائما ينتظر موافقة البرلمان.
وبعد وهبي، هناك ليلى بنعلي، التي كانت حديث الصحافة الوطنية والدولية خلال الشهور الماضية، بسبب صور تبادل القبل مع أحد الأثرياء الأجانب، ما دفعها إلى صياغة بلاغ غير واضح المعالم "وبدات كدخل وتخرج فالهضرة"، ولم تقتصر السيدة الوزيرة على هذه الفضيحة التي مست سمعة الحكومة، بل تجاوزتها إلى استيراد الازبال الأوروبية لتجد نفسها في مرمى نيران الصحافة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي رفضت أن تكون المملكة الشريفة ذات التاريخ العريق "زبالة" للأجانب.
وبين وهبي وبنعلي نجد، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة السكنى التي لم تحقق منذ اعتلائها كرسي الوزارة ما كان ينتظر ويرجى منها، حيث لم تقدم أي خطة عمل واضحة المعالم للمنازل الآيلة للسقوط بمختلف التراب المغربي، ولم تكشف عن المنهجية التي ستعيد من خلالها إعادة إيواء النتضررين من زلزال الحز الذين لا يزالون يعيشون في حاويات نقل السلع، وبعض البيوت التي لا تصون كرامة المواطن كما نص عليها الدستور.
أما بخصوص، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة، فنفور المغاربة من السياحة الداخلية التي لم تشجعها الوزيرة أصلا، بسبب غلاء ليالي المبيت ونقص جودة الخدمات المقدمة خلال فترات العطلة وبالأخص العطلة الصيفية، جعلها من الوزراء الذين تماطلوا في تأدية واجبهم والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة، حتى أصبح رأسها من بين المطلوبين للتعديل الحكومي المرتقب، الذي يتمنى كل من يهتم بالشأن الحكومي والسياسي المغربي أن يكون حامل مسرات للمغاربة.
وما يقال عن هؤلاء الوزراء الذين سبق ذكرهم من تقصير وعدم المردودية، يتجسد أيضا في يونس السكوري، وزير التشغيل الذي على عهده تم تسجيل تراجع على مستوى فرص الشغل في صفوف الشباب وارتعت معدلات البطالة التي دفعت أبناء الوطن يضيعون زهرة شبابهم بين أمواج المحيط من أجل الوصول إلى سبتة المحتلة بحثا عن طوق نجاة، وعمل قار في شبه الجزيرة الإبيرية لتحقيق ذواتهم بعيدا عن التسويفات المرفوقة بالطاقة السلبية.
وجدير بالذكر أنه بين مطرقة المسؤولية وسندان الضغط السياسي والاجتماعي، وعدم تحقيق ما تم الاتفاق عليه إبان الحملة الانتخابية التي كان شعارها "تستاهل احسن"، أصبح لزاما على الحكومة القيام بتعديل حكومي لوزراء لم يبلوا البلاء الحسن، بل البلاء هو ما أحسنوه خلال تحملهم مسؤولية القطاعات التي أسندت لهم.