آخر أخبار المغرب

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

دراسة: 7% فقط من النساء المغربيات يمتلكن أراضي زراعية

الخميس 27 مارس 2025 - 11:44

Zoom

كشفت دراسة حديثة حول التفاوتات بين الجنسين في المغرب، أن النساء يواجهن صعوبات كبيرة في امتلاك الأراضي الزراعية، حيث أوضحت أن نسبة النساء اللواتي يمتلكن حقوق ملكية أو حقوقًا مضمونة على الأراضي الزراعية لا تتجاوز 6.9%، مقارنة بـ 36.8% لدى الرجال.

وأشارت الدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط بعنوان “التفاوتات بين الجنسين من منظور أهداف التنمية المستدامة في المغرب”، إلى أن الوضع يزداد تعقيدًا في المناطق الريفية، حيث يعتمد توزيع الأراضي على ممارسات عرفية تقلل من فرص النساء في الحصول على حقوق ملكية قانونية.

وإلى جانب ذلك، بيّنت الدراسة أن النساء غالبًا ما يواجهن عراقيل إدارية وتشريعية، تجعل من الصعب عليهن تسجيل أراضيهن بشكل رسمي أو الحصول على وثائق تثبت ملكيتهن.

وأبرزت المندوبية أن العوامل الثقافية تلعب دورًا رئيسيًا في استمرار هذه الفجوة، إذ أن الأعراف المجتمعية ما زالت تميل إلى تفضيل الرجال في عمليات الإرث وتوزيع الأراضي داخل العائلات، كما أظهرت أن نقص الوعي بالحقوق القانونية لدى النساء يسهم في ضعف مطالبتهن بحقوق الملكية.

كما أضافت الدراسة أن التأثير الاقتصادي يعمّق الفجوة بين الجنسين في ملكية الأراضي الزراعية، بحيث أن النساء من الأسر ذات الدخل المنخفض هن الأكثر تضررًا، ورغم ذلك، فإن الفجوة تبقى واضحة حتى بين الفئات الأكثر ثراءً، إذ يمتلك 53.9% من الرجال في هذه الفئة أراضي زراعية، مقابل 13% فقط من النساء، وهو ما يؤكد، بحسب الدراسة، أن العقبات التي تواجه النساء في امتلاك الأراضي لا تقتصر فقط على القدرة المالية.

ومن جهة أخرى، أظهر المصدر ذاته، أن نقص التمويل والقيود المفروضة على حصول النساء على القروض الزراعية يشكلان عقبة أخرى أمام تعزيز ملكيتهن للأراضي، مؤكدا أن العديد من النساء لا يستطعن تقديم الضمانات المالية المطلوبة للاستفادة من برامج التمويل، وهو ما يحدّ من قدرتهن على الاستثمار في الأراضي الزراعية.

وأوضحت الدراسة أن هناك جهودًا حكومية لتعزيز المساواة في الحقوق العقارية، مثل مراجعة القوانين المنظمة لملكية الأراضي السلالية التي تمثل نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية في المغرب، إلا أنها شددت في المقابل، على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يواجه تحديات على المستوى المحلي، بسبب عدم التزام بعض الجماعات السلالية بمنح النساء حقوقهن المشروعة.