- 18:47المتصرفون التربويون يواصلون التصعيد
- 17:50مؤسسة الحسن الثاني تواكب مغاربة المهجر بـ 272 عضوا في رمضان
- 16:43التضخم يسجل 2% وأسعار الأسماك واللحوم والخضر في ارتفاع
- 16:30المحكمة تحرم أبو الغالي من "مقصورة" قيادة الجرار
- 16:10“قضاة المغرب” يهاجمون وهبي بسبب تصريحاته
- 16:06الذكاء الاصطناعي لملاحقة المتهربين من الأداء الضريبي
- 15:40القضاء المغربي يلغي ترحيل صيني من أقلية الأويغور المسلمة إلى بلاده
- 13:39حقوقيون يطالبون أخنوش بتكريس الحقوق وتحقيق كرامة المواطن
- 11:02ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ0،8 في المائة
تابعونا على فيسبوك
تقارير للداخلية تورط رؤساء جماعات
تعتزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية إحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية على محاكم جرائم الأموال، على خلفية تورطهم في خروقات مالية وإدارية خطيرة، بينها صرف نفقات دون مقابل فعلي، ما شكّل هدراً للمال العام.
تقارير سوداء
كشفت تقارير حديثة أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عن لجوء رؤساء جماعات بشكل مكثف إلى استعمال سندات طلب بمبالغ مالية تقل عن 20 مليون سنتيم للسند الواحد، بحيث يسهل الهيمنة عليها من قبل شركات معينة، عوض إبرام صفقات رسمية، وذلك لإنجاز دراسات تقنية دون تحديد العناصر التقنية اللازمة، ما يجعل من الصعب على أي منافس آخر المشاركة في تقديم عروض.
كما سجلت التقارير ذاتها، احتكار شركات معينة صفقات بعض الجماعات على مدى سنوات، وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.
أهمية الإفتحاص الداخلي للجماعات
سبق لوزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، التأكيد على أهمية الإفتحاص الداخلي للجماعات، معتبراً أن ورش تكريس الإفتحاص الداخلي بالجماعات يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، كما يعد عنصراً مهماً من عناصر تفعيل الحكامة الجيدة التي أفرد الدستور لها باباً خاصاً، نص فيه على إخضاع المرافق العمومية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف "لفتيت"، أنه، في إطار تعزيز المسار الديمقراطي للمغرب وجعل الجهوية رافعة محورية للتنمية الترابية، تم توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتخفيض مستويات الوصاية والرقابة القبلية عليها، لذلك أصبح من اللازم اعتماد آليات الرقابة الداخلية كالإفتحاص الداخلي الذي يعد أداة لمساعدة القائمين على التدبير المحلي على تقييم مدى استجابة البرامج للخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أن وزارة الداخلية، بكل مكوناتها، ستظل حريصة على مواكبة هذا الورش، خاصة عبر التكوين ودعم القدرات.
تعليقات (0)