- 17:57المغرب يعزز استخدام المياه المعالجة في الزراعة
- 17:11مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب
- 16:39انخفاض طفيف للدرهم مقابل الأورو والدولار
- 16:12أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون التصعيد
- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
- 11:02اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم ومرصد التنمية البشرية
- 11:00جلالة الملك يُهنّئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده
تابعونا على فيسبوك
اليمني يكشف ل"ولو" حقائق صادمة حول مصفاة لاسامير
جلال الطويل
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، لمصفاة "لاسامير"، عن التصريحات التي أثارتها ليلى بنعلي وزير الطاقة، بخصوص مصفاة "لاسامير"، إنه "لا يمكن أن نثق الا بما تراه عيوننا من زيارات متواترة للوفود الاستثمارية لاقتناء أصول شركة سامير ". مضيفا، "وأما الوزيرة فيبدو بأنها تعيش جهلا مركبا في ملف سامير، وتعمل لحساب اللوبي المستعجل لاعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب".
وجاء هذا التصريح لليماني عبر موقع "ولو"، كرد على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي قالت في لقاء مع الصحافة، " إن مشروع إعادة تشغيل مصفاة لاسامير قد يواجه عزوفًا من ساكنة المحمدية، نظرًا للأضرار البيئية الناجمة عن صناعة تكرير البترول، والتي قد تشكل تهديدًا لصحة وسلامة السكان وعائلاتهم، مضيفة أن “تطلعات ساكنة المدينة تتجه نحو تحويل المحمدية إلى مدينة الورود بدلًا من أن تكون منطقة صناعية ملوثة”.
وأضاف نقابي لاسامير ذاته، "إننا لا نطالب بالتأميم بل نطالب بالتفويت لحساب الدولة بمقاصة الدين، حيث الدولة تملك أكثر من 80٪ من الديون، والخاسر الاول من تدمير أصول شركة سامير ، فهي الدولة وهو تبديد المال العام".
وتساءل اليماني، بالقول "هل تعلم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن شركة سامير متوقفة عن تكرير البترول منذ صيف 2015, وأن مصدر الغبار الأسود والتلوث بمدينة المحمدية، يأتي من المحطة الحرارية التابعة المكتب الوطني للماء والكهرباء، التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؟".
ووتساءل باستغراب شديد، "هل تعي الوزيرة بأن تصريحاتها المناوئة لشركة سامير، تضرب المصالح العليا للمغرب وتقضي على الصناعات وعلى الشغل، بحيث أن 1/10 من سكان المحمدية كانوا يعيشون بشكل مباشر من شركة سامير، وهي سليلة حكومة الحركة الوطنية بقصد تعزيز استقلالية الدولة الوطنية؟".
وجدير بالذكر، أن الوزيرة أكدت أن الحكومة “لم تتلق أي طلب للاستثمار في المصفاة أو أي مشروع آخر لتكرير البترول في المغرب”، موضحة أن “المملكة لا تمتلك إنتاجًا بتروليًا كافيًا ليكون القطاع تنافسيًا”.
تعليقات (0)