- 18:47المتصرفون التربويون يواصلون التصعيد
- 17:50مؤسسة الحسن الثاني تواكب مغاربة المهجر بـ 272 عضوا في رمضان
- 16:43التضخم يسجل 2% وأسعار الأسماك واللحوم والخضر في ارتفاع
- 16:30المحكمة تحرم أبو الغالي من "مقصورة" قيادة الجرار
- 16:10“قضاة المغرب” يهاجمون وهبي بسبب تصريحاته
- 16:06الذكاء الاصطناعي لملاحقة المتهربين من الأداء الضريبي
- 15:40القضاء المغربي يلغي ترحيل صيني من أقلية الأويغور المسلمة إلى بلاده
- 13:39حقوقيون يطالبون أخنوش بتكريس الحقوق وتحقيق كرامة المواطن
- 11:02ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ0،8 في المائة
تابعونا على فيسبوك
اليمني يكشف ل"ولو" حقائق صادمة حول مصفاة لاسامير
جلال الطويل
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، لمصفاة "لاسامير"، عن التصريحات التي أثارتها ليلى بنعلي وزير الطاقة، بخصوص مصفاة "لاسامير"، إنه "لا يمكن أن نثق الا بما تراه عيوننا من زيارات متواترة للوفود الاستثمارية لاقتناء أصول شركة سامير ". مضيفا، "وأما الوزيرة فيبدو بأنها تعيش جهلا مركبا في ملف سامير، وتعمل لحساب اللوبي المستعجل لاعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب".
وجاء هذا التصريح لليماني عبر موقع "ولو"، كرد على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي قالت في لقاء مع الصحافة، " إن مشروع إعادة تشغيل مصفاة لاسامير قد يواجه عزوفًا من ساكنة المحمدية، نظرًا للأضرار البيئية الناجمة عن صناعة تكرير البترول، والتي قد تشكل تهديدًا لصحة وسلامة السكان وعائلاتهم، مضيفة أن “تطلعات ساكنة المدينة تتجه نحو تحويل المحمدية إلى مدينة الورود بدلًا من أن تكون منطقة صناعية ملوثة”.
وأضاف نقابي لاسامير ذاته، "إننا لا نطالب بالتأميم بل نطالب بالتفويت لحساب الدولة بمقاصة الدين، حيث الدولة تملك أكثر من 80٪ من الديون، والخاسر الاول من تدمير أصول شركة سامير ، فهي الدولة وهو تبديد المال العام".
وتساءل اليماني، بالقول "هل تعلم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن شركة سامير متوقفة عن تكرير البترول منذ صيف 2015, وأن مصدر الغبار الأسود والتلوث بمدينة المحمدية، يأتي من المحطة الحرارية التابعة المكتب الوطني للماء والكهرباء، التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؟".
ووتساءل باستغراب شديد، "هل تعي الوزيرة بأن تصريحاتها المناوئة لشركة سامير، تضرب المصالح العليا للمغرب وتقضي على الصناعات وعلى الشغل، بحيث أن 1/10 من سكان المحمدية كانوا يعيشون بشكل مباشر من شركة سامير، وهي سليلة حكومة الحركة الوطنية بقصد تعزيز استقلالية الدولة الوطنية؟".
وجدير بالذكر، أن الوزيرة أكدت أن الحكومة “لم تتلق أي طلب للاستثمار في المصفاة أو أي مشروع آخر لتكرير البترول في المغرب”، موضحة أن “المملكة لا تمتلك إنتاجًا بتروليًا كافيًا ليكون القطاع تنافسيًا”.
تعليقات (0)