اعتصام الأساتذة أمام وزارة التربية الوطنية تضامنا مع الموقوفين
دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، “نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين وكافة الموقوفين إلى المشاركة في هذه المحطة الاحتجاجية”، يوم الخميس 1 غشت 2024، تعبيرا عن التضامن مع الأساتذة الموقوفين عن العمل بسبب المشاركة في الإضرابات ضد النظام الأساسي.
واعتبر التنسيق الوطني طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لملف الموقوفين بـ”سياسة التمطيط التي تنهجها الوزارة بخلفية انتقامية من الحراك التعليمي ككل”، مطالبا بـ”سحب كل القرارات العقوبات التعسفية الجائرة الصادرة في حق كل الموقوفين والموقوفات من إنذارات وتوبيخات والإقصاء من العمل لمدد محددة وتمكنينهم من حقوقهم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.
وندد التنسيق الوطني في بلاغ له بـ”العقوبات الصادرة في حق كافة الموقوفين والموقوفين”، مجددةً “دعمه وتضامنه الكامل مع كل الأساتذة والأطر المختصة الذين شملهم التوقيف وصدرت في حقهم العقوبات التعسفية”.
وعبر التنسيق الوطني ذاته، الذي يضم معظم التنسيقيات التعليمية عن “اعتزازه وشكره للأساتذة و على تضامنهم المادي والمعنوي مع كافة الموقوفين”، داعيا إلى “الاستمرار في عملية التضامن تحسبا لتمطيط أو تأخير في تسوية الأوضاع المادية للموقوفين”.
وانتقد التنسيق التعليمي “لجوء الوزارة إلى أسلوب التوقيفات التعسفية وغير الشرعية عوض الاستجابة للمطالب المرفوعة والتي عمر بعضها أزيد من عقدين من الزمن”، مسجلا أن “هذا الانتقام مر عبر مراحل آخرها بقاء سبعة موقوفين”.
واستنكر التنسيق الوطني،“ظهور سياسة انتقامية أكثر خطورة”، مشيرا إلى “وصول الوزارة حد حرمان بعض الأساتذة الموقوفين من حقهم في التطبيب وتلقي العلاج كحالة الأستاذ الذي تعرض لوعكة صحية تطلبت إجراء عملية على القلب المفتوح، وأساتذة آخرين في حاجة لعلاج طبي للأبناء مما هدد حقهم في الحياة”.