- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تنسيق التعليم يعلن رفضه للنظام الأساسي
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم رفضه مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا.
واعتبر تنسيق التعلم في بلاغ له، أنه لا يستجيب لإنتظارات المهنيين حيث جاء مشابها للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للإحتجاج، رافضا محاولة تمريره على حساب الأساتذة الموقوفين عن العمل. مؤكدا أنه في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الإستجابة لمطالبها العالقة ورفع الإحتقان عن القطاع، اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام واضعة الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة، والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الإحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الإحتجاج طيلة أربعة أشهر.
وندد التنسيق بـ"القرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم"، مطالبا بمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا، وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم.
وأعلن عن رفضه لـ"مخرجات الحوارات التي لم تنصف العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة في الشق المتعلق بمطالبها العالقة، وبتنفيذ الإلتزامات والاتفاقات السابقة"، مشددا على أن "النظام الأساسي المنسوخ المصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل في شكله وغير العادل وغير المنصف في جوهره، لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة".
وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تأجيل الوقفة الإحتجاجية التي كانت مقررة الأحد 18 فبراير أمام البرلمان، إلى يوم الأحد 3 مارس 2024.