تطورات جديدة في قضية دار الأطفال بفاس
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 12 موظفا ومسؤولا بجمعية دار الأطفال الوفاء، المتابعين في قضية تتعلق بشبهات الاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة، إلى غاية 26 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل، خلال جلسة ترأسها المستشار محمد بن معاشو، من أجل استدعاء المصرحين في الملف ومنح المتهمين مهلة لتعيين محامين للدفاع عنهم. كما التمس المعنيون بالأمر تمتيعهم بالسراح المؤقت، مستندين إلى ظروفهم الاجتماعية والصحية، مع إبداء استعدادهم لأداء كفالات مالية، وهو الملتمس الذي عارضته النيابة العامة، قبل إرجاء البت فيه إلى نهاية الجلسة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بشأن شبهات استغلال قاصرين داخل المؤسسة الخيرية في أفعال غير قانونية. وبعد استكمال التحريات وإحالة نتائجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تقررت متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بوركايز، مع إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية.
وتشمل قائمة المتابعين مربية وحارسة عامة تشتغلان بالمؤسسة، ومديرين سابقين، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات ومربيتين وحارسين للأمن الخاص، إلى جانب رئيس الجمعية الحالي. ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في الملف خلال جلسة 26 أكتوبر المقبل، لمواصلة الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
