تطورات جديدة في قضية دار الأطفال بفاس

14:00

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مذكرة بحث دولية في حق سيدتين يشتبه في ارتباطهما بملف يتعلق بشبهات الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات في أفعال مرتبطة بالدعارة داخل مؤسسة خيرية بالمدينة. وجاء القرار في سياق استمرار التحقيقات الرامية إلى تحديد جميع المتورطين المفترضين في القضية وكشف ملابساتها.

وجرى تعميم المذكرة عبر قنوات الشرطة الدولية "الأنتربول"، بهدف تحديد مكان وجود المعنيتين وتوقيفهما، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادتهما إلى المغرب. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي شملت الاستماع إلى عدد من الأشخاص وجمع معطيات حول الوقائع موضوع التحقيق.

وكانت التحقيقات قد قادت في وقت سابق إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعة 12 شخصا في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بوركايز، ثم إصدار قرار باعتقال شخص آخر كان يتابع في حالة سراح. وتضم قائمة المتابعين، وفق المعطيات المتداولة، موظفين وأطرا ومسؤولين سابقين وحاليين بالمؤسسة، من بينهم مربيات ومؤطرات ومديرون سابقون وحارسا أمن خاص، إضافة إلى رئيس الجمعية الحالي.

ومن المنتظر أن يمثل المتابعون أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، التي حددت يوم 28 شتنبر الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الأبحاث بشأن باقي المشتبه فيهم، بمن فيهم السيدتان موضوع مذكرة البحث الدولية، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال قاصرين والتحريض على البغاء والاتجار بالبشر، إلى جانب أفعال أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.