رفض تصحيح الإمضاءات بآسا الزاك يسائل لفتيت
وجّهت "الباتول أبلاضي"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بخصوص رفض بعض المصالح الإدارية التابعة لجماعات إقليم آسا الزاك تصحيح إمضاءات المواطنين.
وأوضحت "أبلاضي"، أن عدداً كبيراً من المواطنين يواجهون صعوبات منذ بداية نونبر 2025، عند محاولتهم إتمام الإجراأت الإدارية المتعلقة بتصحيح إمضاأتهم في وثائق إشهادية تتعلق بموافقتهم الطوعية على إجراء قسمة رضائية بين الأقارب. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات غالباً ما تعرقل بسبب غياب الموظفين والمنتخبين المسؤولين عن مصلحة تصحيح الإمضاء والمصادقة على مطابقة الوثائق، وهو أمر يؤثر سلباً على تطبيق القانون ويقوض جهود المملكة في ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن بعض المواطنين المتضررين لجأوا إلى تقديم شكايات وتظلمات للسلطة المحلية والإقليمية، إلا أن مكاتب الضبط رفضت استلام هذه المراسلات، وهو ما يشكل خرقاً للفصل 6 من الدستور المغربي، بالإضافة إلى مخالفة لمقتضيات القانونين 54.19 و55.19 المتعلقين بتبسيط المساطر الإدارية وحقوق المرتفقين في الحصول على وصل عند تقديم طلباتهم.
واختتمت المتحدثة ذاتها، سؤالها بالإستفسار عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في تصحيح إمضاءاتهم المتعلقة بالقسمة الرضائية في جميع جماعات إقليم آسا الزاك.
