- 15:40نسبة ملء السدود بالمغرب تصل 40%
- 15:16غياب رئيس الحكومة عن جلسات يشعل جدلاً في البرلمان
- 15:12مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم
- 13:50جلالة المك يُعزّي في وفاة البابا فرنسيس
- 11:44البوليساريو تلوح بقبول مقترح الحكم الذاتي
- 11:38"فيبر" اتصالات المغرب.. رفع الصبيب دون زيادة في الأسعار
- 22:45بنك المغرب يشارك في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
- 18:30اختلالات “الشعير المدعم” تصل البرلمان
- 14:15مشروع توسعة مطار الرباط – سلا يسير بخطى ثابتة نحو الرفع من قدرته الاستيعابية
تابعونا على فيسبوك
"البيجيدي" يستنكر قرار العدل الأوروبية ويعتبره ابتزازا سياسيا
استنكرت الأمانة العامة "للبيجيدي"، بشدة قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري، مؤكدة أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. وكما أكد جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وعبرت الأمانة العامة في بلاغ لها دعم موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
وساندت "الأمانة العامة بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة".
ويشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية، أصدرت أمس الجمعة 4 أكتوبر 2024 حكمها في طعنين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف حكم سابق متعلق بإلغاء اتفاقيتين واحدة تخص الصيد البحري والثانية الفلاحة مع المغرب، بدعوى أنهما تشملان إقليم الصحراء المغربية الذي لازال إقليما “متنازعا عليه”، وسط توجس أوروبي، من توجه المغرب نجو أسواق بديلة عن أوروبا لتصريف منتجاته.
تعليقات (0)