البيجيدي يعول على تعديلات المنظومة الانتخابية

الاثنين 04 غشت 2025 - 09:02

يعول حزب العدالة والتنمية، الذي ظل يشتكي هيمنة أحزاب التحالف الثلاثي الذي يسيطر على الحكومة والبرلمان، منذ نكسته في انتخابات 2021، على التعديلات والتغييرات المتوقع إدخالها على المنظومة الانتخابية الحالية.

وأعاد "البيجيدي"، خلال اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة للحزب، أمس الأحد، برئاسة عبد الإله بنكيران، استجابة لمستجدات خطاب العرش ولقاء وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب، النقاش حول إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية وإعادة الثقة إلى العملية الديمقراطية، للحد من الهيمنة التي أفرزتها التغييرات الأخيرة.

وأكد بنكيران في كلمة له، أن خطاب العرش شكّل لحظة فارقة، لما تضمنه من توجيهات صريحة تدعو إلى تجاوز حالة “السير بسرعتين” والتصدي للاختلالات التي تنخر الجسم الديمقراطي، وخصوصًا ما أفرزته الانتخابات الماضية من تجاوزات وانزلاقات.

واعتبر بنكيران، أن التحدي الأهم اليوم هو استرجاع المصداقية، وخلق مناخ انتخابي نزيه وشفاف، مؤكدا، أن ما يهم الحزب ليس الفوز، بل أن يشعر المغاربة أن أصواتهم تُحترم وأن العملية السياسية جدية، لأن الديمقراطية الحقيقية تبدأ من احترام صوت المواطن.

وأضاف على أن الحزب لا يسعى إلى الانتقام من نكسة سنة 2021، ولا يربط وجوده بنتيجة انتخابية، مشيرا، أن الحزب سينخرط في هذه الورش من خلال إعداد مذكرة تفصيلية تُرفع قبل نهاية شهر غشت، على أن تنطلق المشاورات الثنائية في شهر شتنبر، ليتم عرض التعديلات القانونية خلال دورة البرلمان الخريفية.

ومن جانبه، أكد إدريس الأزمي، الذي مثل البيجيدي في اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع تسعة أحزاب برلمانية، اول أمس السبت، أنه جاء مباشرة بعد الخطاب الملكي، وانعقد بطلب من الوزارة في سياق تنزيل التوجيهات الملكية.

وأوضح النائب الأول للمصباح، أن الكلمة التي ألقاها الوزير تضمّنت إشارات قوية حول المرحلة المقبلة، منها ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، والتصدي الصارم لأي انحراف من شأنه المساس بالمصداقية الانتخابية، وتحميل الأحزاب مسؤولية انتقاء وتزكية المرشحين.

وأبرز الأزمي أن من بين الرسائل أيضا التي وردت في كلمة وزير الداخلية، "تحصين هذه المؤسسات وتقوية مناعتها يقتضي، من جهة، رفع نسبة المشاركة الانتخابية، ومن جهة ثانية، استقطاب النخب والكفاءات المؤهلة".

وأشار الأزمي، أن وزير الداخلية، لم يترك مجالًا للشك، حيث وردت عبارات واضحة تدعو إلى “التصدي الحازم لكل ما من شأنه أن يمس مصداقية الانتخابات أو يعوق التعبير الحر للمواطنين”، مؤكدًا أن الوزارة عبّرت عن إرادة سياسية جديدة في هذا السياق.

وأضاف، أن وزارة الداخلية كشفت خلال اللقاء عن برنامج عمل يتضمن سبعة محاور كبرى، تشمل تحليل اللوائح الانتخابية، وتخليق العملية الانتخابية، وتحفيز المشاركة والحد من العزوف، وتطوير تمويل الأحزاب، ودعم مشاركة النساء والشباب، وتعزيز الإعلام العمومي والتواصل السياسي، إضافة إلى إعداد جدول زمني دقيق للاستحقاقات المقبلة.