المكتب السياسي يفوض لأخنوش مهمة تعزيز مشاركة "الأحرار" في الحكومة
تجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية لتجديد النخب وضخ كفاء ات جديدة في الحكومة والمؤسسات وإدماج الشباب؛ فوض المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لرئيس الحزب، عزيز أخنوش، مهمة تعزيز مشاركة "الأحرار" في الحكومة، أملا أن تضم كفاءات، قادرة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها.
وجدد الحزب التأكيد على انخراطه، عبر جميع هياكله، في التجاوب مع التوجيهات السامية لجلالته لتجديد النخب وضخ كفاءات جديدة في الحكومة والمؤسسات وإدماج الشباب؛ فضلا عن تجاوب الحزب مع الدعوة الملكية الرامية لتكون الإصلاحات التي تعرفها المملكة ملبية لحاجيات المواطنين، وخاصة الفئات الهشة، وأن تنعكس إيجابا على حياتهم اليومية، مع الحرص على دعم الطبقة الوسطى وتحقيق العدالة المجالية.
وتطرق المكتب السياسي لمضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حيث أفاد الرئيس بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري، المكتب السياسي، بمعطيات دقيقة حول التطور الملموس لمخطط المغرب الأخضر واستراتيجية "أليوتيس".
وقال المصدر ذاته، إن أخنوش قدم الأرقام التي توضح بجلاء النتائج الإيجابية لهذين القطاعين، مصححا ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا تستند على أي أساس.
وأكد المكتب السياسي حرصه على الاحترام الكامل للدستور والتقيد بمبادئه، داعيا إلى البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيقة خدمة لطرف دون آخر.
وجدد دعمه المطلق واللامشروط والتفافه الكامل حول الرئيس ومشروعه السياسي الطموح، مشددا على أن "الأحرار" سيبقى حزبا موحدا، ثابتا، وفيا لقيمه ومبادئه، معتزا بمناضليه، ومؤمنا بسمو مهمته المتمثلة في تأطير المواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص، وإعطائهم الأمل في بناء مغرب ممكن.
بعد تقييم ومناقشة التطورات والمستجدات السياسية، أحاط الأخ الرئيس، المكتب السياسي، بمسار مشاورات التعديل الحكومي المرتقب مع السيد رئيس الحكومة.
من جهة ثانية، دعا المكتب السياسي إلى فتح نقاش مسؤول حول مشروع قانون المالية 2020، والذي سطر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية ودعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة.
وبخصوص أداء وزراء الحزب، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالدينامية التي يشهدها قطاع العدل تحت إشراف الأخ محمد أوجار، وبالإصلاحات الجارية على مستوى تعزيز البنية التحتية للمحاكم والمرافق القضائية، وتعزيز النصوص التشريعية، وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي، الذي يأتي استكمالا لتنزيل مقتضيات دستور 2011.
كما نوه بالحصيلة الإيجابية لفريقي الحزب بالبرلمان خلال الدورة التشريعية السابقة، والتي توجت بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، اللذين دافع عنهما الحزب باستماتة تماشيا مع مبادئه وقناعاته.