دراسة: "عمر المقاولات الصغرى والمتوسطة لا يتعدى بضع سنوات فقط على إنشائها"

تحتل المقاولات الصغرى والمتوسطة مكانة كبيرة داخل النسيج الاقتصادي المغربي، فحوالي 95% من المقاولات المغربية تندرج في هذا الإطار، كما أن مساهمتها في خلق مناصب الشغل تصل إلى 50% من الرقم الإجمالي لهذه المناصب، والنسبة نفسها في حجم الاستثمار.

وتواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة الكثير من المشاكل، فالتمويل البنكي ينحصر بشكل أكبر في المقاولات الكبرى، كما أن هذه المقاولات الصغرى، بالنظر إلى حجمها المحدود، تكون معرّضة للصدمات والتقلبات الاقتصادية مقارنة بالكبرى، كما أنها لا تتوفر على تخطيط محاسباتي يمكن للأبناك أن تعتمد عليه من أجل دراسة قابلية تمويلها.


وأظهرت دراسة أنجزها مناضلو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بابن امسيك بالدار البيضاء، لتدارس قضية إفلاس بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة بالعاصمة الإقتصادية بمساهمة خبراء في الميدان، أن عمر ثلثي المقاولات الصغرى والمتوسطة لا يتجاوز بعض سنوات على إنشائها، وذالك بسبب بعض المسؤولين على انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية، حيث يستعملون بعض الحيل لإقصاء بعض المقاولين مما يتسبب لهم في الإفلاس وإغلاق مقاولاتهم ومن بين هذه الأسباب:

- التأخر في الأداء.
- احتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد بأسماء مختلفة وأحيانا بالوكالات مفوضة كالضمانة لتسيير حساب البنكي .
- الاعتماد على طلب العينات من بعض المواد الموضوع الصفقة حيث يتم اختيار العينات بطريقة مزاجية على حساب المنافسين الآخرين.
- تلاعب في التراتبية بين منافسين حيت يتقدم منافس واحد صاحب أربع شركات أوأكثر بأسماء مختلفة، ثم بعد ذالك، يقوم بانسحاب شركات أقل ثمن ليستقر بالثمن أعلى إن لم يكن من يعرقله بين المنافسين بتواطؤ مع مسؤول عن الصفقة دون احتفاظ بالضمانة المؤقتة للشركات المنافسة اقل ثمن المنسحبة أكثر من مرة باعتماد على تقرير اللجنة التقنية.

- السنوات الطويلة لرؤساء الأقسام الأشغال تكون دائما وراء حرمان المقاولات المبتدئة من منافسة على طلبات الصغيرة.

ومن موقعنا كمدافعين عن الحقوق الإنسان وإيمانا منا بالجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والمالية ومجلس الأعلى للحسابات من أجل العمل على إنزال الخطابات السامية للرفع من مستوى الشفافية قي الصفقات العمومية بين المقاولين الشباب الى أننا مازلنا نجد بعض المسؤولين الإداريين والتقنيين والمنتخبين المشرفين على عملية انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء يساهمون في إفلاس وإغلاق مقاولات الصغرى والمتوسطة.

- عدم نشر مستخرجات المحاضر النهائية للنيل الصفقات العمومية بالبوابة الالكترونية قصد الإخبار الاطلاع.

وأمام عجز المسؤولين عن تدبير هذا الملف وتطبيقا لمبدأ الحفاظ على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولين الشباب وحمايتهم من ضياع و الإفلاس وهو ما يتعارض مع شعارات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتشجيع الأطر الكفؤة.
نطالب بـ:
- تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على الاختلالات الخطيرة في الصفقات العمومية وعل مدى احترام قانون المنظم لها (مرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434) 20 مارس 2013).
- محاربة الاحتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد والرجوع لمراقبة السنوات الماضية مع مراقبة الاثمنة .
- إعادة انتشار رؤساء أقسام وتشجيع مهندسين على تحمل المسؤولية واحترام الاختصاص .
- تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الآني والفوري لكل الجهات المختصة من أجل عمل على تكافؤ الفرص بين المقاولين الشباب وحمايتهم من ضياع والإفلاس، ووضع حد لهذه الممارسات الخطيرة ما من شأنه تطبيق مبدأ الشفافية كما تحذر من كل أشكال التقاعس و اللامبالاة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.

جدير بالذكر أن، المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا،  كشفت أن الاقتصاد المغربي يعاني الهشاشة والضعف وتراجع مستوى الإستثمار العمومي وارتفاع منسوب المنافسة غير الشريفة وتعقيدات المساطر الإدارية والاحتكار والصفقات الموجهة، وغياب الشفافية وكذا ضعف التمويل ومصادره وارتفاع نسبة الفوائد البنكية.

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، أن هذه المشاكل تهدد آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، على المديين القصير والمتوسط، بالإفلاس، حيث باتت تواجه تحديات كبيرة ومقلقة على مستوى مستقبل ومصير عدد كبير منها، أدت إلى تزايد إفلاس وإغلاق عدد كبير من المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 8000 مقاولة سنة 2018، بسبب تعقد المساطر والتشريعات والقوانين، وكذا بسبب الركود الاقتصادي والتجاري وتراجع الاستثمار العمومي، والانفتاح على المستثمرين الأجانب، في ظل منافسة غير متكافئة، فضلا عن نظام ضريبي غير عادل ومثل للمقاولات، وضعف القروض البنكية وارتفاع الفوائد، ومعاناة هذه المقاولات في استخلاص مستحقاتها وديونها على الدولة.

وحسب مؤسسة "أنفوريسك" اتسمت السنة الماضية بتراجع عدد المقاولات التي أغلقت أبوابها إلى 7941 مقاولة وذلك مقابل أزيد من 8 آلاف مقاولة أعلنت إفلاسها خلال سنة 2018.