أمكراز يستعرض حصيلة وزارة الشغل
شدد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني برسم السنة المالية 2020 ، على الدور الريادي الذي تلعبه المركزيات النقابية باعتبارها من أعمدة البناء الديمقراطي بالمغرب، ولها دور أساسي في تأطير المواطنين والأجراء على وجه الخصوص، على غرار الأحزاب السياسية الوطنية.
وأشار أمكراز، إلى أن أول نشاط له كوزير للقطاع كان القيام بزيارات لمقرات النقابات الأكثر تمثيلا والشركاء الإقتصاديين.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلا وممثلي الباطرونا حول مشروع قانون الإضراب قد انطلق، تنفيذا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019 بهذا الخصوص.
وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، أشار أمكراز إلى هذه المأسسة من خلال إحداث اللجنة العليا التي يرأسها رئيس الحكومة، ثم اللجنة الوطنية والجهوية والإقليمية.
وذكر أنه تم توقيع مذكرة مشتركة مع وزير الداخلية لمأسسة الهيئات الجهوية والإقليمية، وهو ما يعتبر خطوة أخرى في مسلسل ترسيخ الحوار كممارسة مؤسساتية تتيح إدماج كل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يضمن لهذا الحوار انتظاميته في الزمن، وتمكينه من الأسس القانونية ليلعب أدواره المجتمعية كآلية حقيقية للوساطة وللتوازن الاجتماعي.
وفي جوابه عن سؤال يتعلق بالوحدات المتنقلة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتحسين قابلية الشغل لتقريب الخدمات من الباحثين عن شغل بالمناطق القروية، أكد المسؤول الحكومي على أن هذه الورشات يؤطرها عاملون بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يتوفرون على الكفاءة اللازمة والتجربة والمعرفة الضرورية، كما أنهم قد يستعينون بأطر متخصصين في بعض المجالات الأخرى، تحقيقا للأهداف المسطرة لهذه القوافل.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية المكاسب التي تم تحقيقها على مستوى التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، والتي تعززت بصدور مرسومي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات الخاص بالعدول والقابلات والمروضين الطبيين، موضحا أنها تشكل خطوة مهمة في مسلسل تعميم التغطية الصحية على جميع فئات المجتمع المغربي، موضحا أنه تم عقد لقاءات وطنية وأخرى جهوية للتشاور بغية توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية إلى فئات أخرى كالتجار وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم.
وفي إطار استكمال التشخيصات الترابية وإطلاق البرامج الجهوية للتشغيل، أبرز الوزير أن الأقاليم الجنوبية بالمملكة تحظى باهتمام كبير، وهو ما يتجلى بوضوح في برنامج التشغيل في إطار النموذج الجديد لتنمية الجهات الجنوبية.
و كشف أن جهة كلميم وادنون عرفت إدماج 1872 باحث عن الشغل، وتأهيل 304 باحث عن الشغل، وإحداث 322 مقاولة أو نشاط ذاتي، أما جهة العيون الساقية الحمراء فقد عرفت إدماج 2592 باحث عن الشغل، وتأهيل 738 باحث عن الشغل، وإحداث 188 مقاولة أو نشاط ذاتي، أما جهة الداخلة فقد عرفت إدماج 1094 باحث عن الشغل وتأهيل 68 باحث عن الشغل وإحداث 106 مقاولة.
وأبرز أنه تم إطلاق برامج تشغيل جهوية بالتنسيق مع كل من مجالس جهات الرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة، فيما يتم استكمال التشخيص بباقي الجهات المتبقية.