صحف الإثنين...قانون المنصات الاجتماعية يجمع لشكر والعثماني...ومساعدات كورونا تهز عمالة سيدي سليمان

أخبار اليوم

ترتيب متدن للمملكة على مؤشر شفافية الميزانية العالمي

اكتفى المغرب بترتيب متوسط على مؤشر شفافية الميزانية الذي تصدره منظمة الموازنة الدولية كل سنتين، حيث احتل المرتبة 62 من أصل 177 دولة يغطيها المسح، الذي يعتمد على 3 مقاييس أساسية هي: الشفافية المشاركة والرقابة وحسب البيانات التي تضمنها الإصدار السابع لسنة 2019، فقد حصل المغرب على 43 نقطة من أصل (100 نقطة على معيار الشفافية الذي يقيس مدى وصول المواطنين إلى معلومات حول ميزانية الحكومة، متراجعا بواقع نقطتين عن ترتيب سنة 2017 الذي بلغ 45 نقطة، ما يضعه ضمن فئة الدول ذات الشفافية المحدودة على صعيد معيار مشاركة الجمهور، الذي يقيس الفرص المتاحة للجمهور للمشاركة في وضع الميزانية العامة، لم يتمكن المغرب من الحصول سوى على 6 نقاط من أصل 100 نقطة وهو معدل متدن جداء وبخصوص معيار الرقابة على الميزانية الذي يقيس دور مؤسسات الرقابة على الميزانية كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الميزانية، فقد جمع المغرب 44 نقطة من أصل 100 نقطة وهو معدل متوسط أيضاء ومقارنة مع دول عربية حصل المغرب في معيار الشفافية على تنقيط يساوي تنقيط مصر، خلف الأردن التي كانت ميزانيتها أكثر شفافية، في حين تقدم على كل من تونس التي حصلت معدل 35 نقطة، والسعودية التي حصلت على تنقيط 18 نقطة، ثم الجزائر التي اكتفت بنقطتين، وأخيرا، قطر التي لم تتمكن من الحصول سوى على نقطة واحدة على هذا المعيار ومقارنة مع السنوات الأخيرة تمكنت المملكة من زيادة رصيدها من النقاط، على هذا المعيار الذي يبلغ معدله 61 نقطة حيث انتقلت من رصيد 28 نقطة سنة 2010 و38 نقطة سنة 2012، ثم 38 نقطة سنة 2015، وأخيرا 45 نقطة سنة 2017، وهو التنقيط الذي يضعها دائما في خانة الشفافية غير الكافية وبخصوص معيار مشاركة الجمهور، الذي يفرض رصيد 15 نقطة كمعدل عالميا، حل المغرب خلف تونس التي تقدمت الدول العربية برصيد 17 نقطة ومصر التي حصدت 15 نقطة، ثم الأردن التي كان رصيدها 7 نقاط وتمكنت المملكة من التفوق على كل من الجزائر والعراق ولبنان وقطر والسعودية والسودان واليمن التي كان رصيدها صفر نقطة.

جنوب المغرب أولى المناطق «المطهرة» من كورونا

للمرة الثانية، وفي الأسبوع عينه، يتجاوز عدد حالات التعافي من كورونا حجم الإصابات الجديدة بالفيروس في غضون 18 ساعة فقط، هذا ما كشفت عنه وزارة الصحة وهي المؤشرات الإيجابية الجديدة التي تدفع بالمواطنين إلى إعلاء سقف تطلعاتهم، وانتظار 20 ماي بفارغ الصبر وكامل الأمل.

تحديث البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة، كشفي صبيحة أمس الأحد تأكد شفاء 168 شخصا مقابل 151 إصابة جديدة حتى الساعة العاشرة من يومه، وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المعلن عنها في المملكة إلى 4880 حالة مؤكدة، منذ بداية تفشي "كوفيد -19 على المستوى الوطني بداية شهر مارس الماضي، تحديث البيانات الرسمية لوزارة الصحة، بين الرابعة من بعد زوال أول أمس والعاشرة من صباح أمس الأحد، أبرز أن الإصابات الجديدة قد جرى تأكيدها من خلال فحوصات بـ7 جهات.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 36081 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، فيما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أول أمس والعاشرة من صباح أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 174.

وأمام التحديثات الجديدة لوزارة الصحة، فإن نسبة الشفاء ببلدنا إلى حدود صبيحة أمس الأحد بلغت 29 . 18 في المائة من مجموع حصيلة الإصابات، فيما توقف عداد الوفيات في 3 . 5 في المائة فقط وفي وقت بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات النشيطة ببلدنا 3282، تعول وزارة الصحة على استقرار مؤشر سرعة انتشار فيروس كورونا لمدة زمنية لا تقل عن أسبوعين متتالين من أجل تسقيف المنحنى الوباء، وبالتالي، رفع قرار حالة الطوارئ الصحية.

وبحسب ما أورده خالد أيت الطالب، وزير الصحة، خلال حلوله ضيفا على برنامج أسئلة كورونا" الذي تبثه القناة الثانية، فإنه يجب توفر ثلاثة شروط للتحدث عن قرار رفع الطوارئ الصحية الجارية بالمملكة منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 ماي المقبل، أولها نزول مؤشر انتشار الفيروس كما هو محدد في ضابط علمي R0، الذي يرصد نسبة توالد الفيروس ونسبة العدوى، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يجب أن ينخفض إلى أقل من واحد لمدة زمنية تمتد لأسبوعين.

أما الشرطان الآخران، فيتمثلان في انخفاض عدد المصابين الجدد، وتراجع نسبة الحالات الإيجابية عند تعميم الإختبارات على الأشخاص المخالطين من جانبه، لفت محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة، أن المغرب سجل مؤشرا إيجابيا مرتبطا بتقلص مؤشر سرعة انتشار فيروس كورونا وسط الساكنة.

الصباح

الجائحة تكبد المصدرين خسارة بـ 800 مليار

خسر قطاع التصدير، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أزيد من 8 ملايير درهم (800 مليار)، مقارنة مع معاملاته في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأفاد مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول التجارة الخارجية، أن صادرات البضائع سجلت تراجعا بناقص 10.6 في المائة، خلال الفترة ذاتها، لتستقر قيمتها الإجمالية في حدود 68 مليارا و217 مليون درهم.

وهم التراجع، بشكل خاص، قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بناقص 25.3 في المائة، وتقلصت مبيعاته بالخارج بناقص 5 ملايير و223 مليون درهم، مقارنة مع حجمها في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتراجعت صادرات قطاع صناعة الطائرات بناقص 19.2 في المائة، ما يمثل ضياع طلبيات بقيمة 809 ملايين درهم، وتقلصت صادرات النسيج والجلد بناقص 7 في المائة، أي 657 مليون درهم، علما أن صادرات الملابس الجاهزة تراجعت بناقص 9.2 في المائة.

وعرفت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته تراجعا بناقص 4.9 في المائة، إذ لم تتجاوز قيمتها 11 مليارا و17 مليون درهم. وتأثرت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية بناقص 2.5 في المائة، وتراجعت صادرات قطاع صناعة الأدوية بناقص 16.3 في المائة.

وسجلت صادرات قطاع الخدمات تراجعا بناقص 2.7 في المائة، بفعل تقلص موارد خدمات النقل، في حين عرفت موارد الأسفار ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، لتصل إلى 16 مليارا و473 مليونا، لكن ينتظر أن تعرف تراجعا ملحوظا، خلال الفصل الثاني، بالنظر إلى أن جل الفاعلين في القطاع السياحي أوقفوا نشاطهم، مثل النقل الجوي والفنادق والمطاعم، ما سيؤثر بشكل كبير على صادرات قطاع الخدمات.

وسجل مكتب الصرف تراجعا في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بناقص 4.7 في المائة، لتستقر القيمة الإجمالية للمبالغ المحولة نحو المغرب في حدود 14 مليارا و 532 مليون درهم. بالمقابل عرفت الواردات تراجعا بناقص 5.1 في المائة، وأرجع مكتب الصرف هذا التراجع، بالدرجة الأولى إلى انخفاض واردات مواد التجهيز، التي تراجعت بناقص 12 في المائة، بسبب توقف الاستثمارات ونشاط المقاولات.

وتراجعت الفاتورة النفطية بسبب الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ رغم استقرار الكميات المستوردة، فإن قيمة واردات المحروقات تقلصت بناقص 4.8 في المائة. ونتج عن هذه التطورات تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي ارتفع بنسبة 3.8 في المائة، ليتجاوز 49 مليار درهم، كما تقلصت نسبت تغطية الواردات بالصادرات بأزيد من ثلاث نقط، إذ كانت موارد الصادرات، في الربع الأول من السنة الماضية، تغطي 61.7 في المائة، لتتراجع النسبة إلى 58.1 في المائة حاليا.

مساعدات كورونا تهز عمالة سيدي سليمان

استمعت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي سليمان، منتصف الأسبوع الماضي، إلى رؤساء مصالح بعمالة المدينة، بعدما توصل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشكاية، من جمعيتين أكدتا اختلاس مسؤولين بعمالة المدينة للمساعدات المالية المقدمة لمواجهة تفشي وباء كورونا، ما تسبب في حالة استنفار بوزارة الداخلية، انتهت بإعطاء تعليمات شخصية من قبل الوزير إلى عامل المدينة بوضع شكاية أمام وكيل الملك للتحقيق في المزاعم التي تضمنتها الرسالة، واضطر العامل إلى توقيع الشكاية باسمه، ووضعت فوق مكتب النيابة العامة.

 وأوضح مصدر “الصباح” أن موضوع الشكاية تضمن فتح تحقيق في شأن استغلال الظرف الوطني الطارئ وجمع الأموال والتلاعب في عمليات توزيع المساعدات، وأكد التحالف الجهوي لمؤسسات المجتمع المدني وجمعية فدرالية جمعيات سيدي سليمان، في شكايتهما للفتيت أن مسؤولين “ارتكبوا ممارسات غير أخلاقية من خلال جمع مساهمات مادية بشكل عشوائي”، كما عرفت المدينة تسجيل سوء تدبير عمليات توزيع القفة الخاصة بجائحة كورونا من قبل بعض رؤساء المصالح بعمالة المدينة “واستأثر عدد من موظفي مصلحة الشؤون الاقتصادية بالأعطيات لأنفسهم وعلت روح المحاصصة والطائفية بينهم على صوت المسؤولية والواجب الوطني الذي خلف استياء كبيرا في صفوف الفئات المتضررة بسيدي سليمان” تقول الشكاية التي حصل لفتيت عليها شخصيا.

والمثير في النازلة أنه لحظة تفجر محتوى الشكاية، أصدر الاتحاد الإقليمي لتنظيمات المجتمع المدني بالمدينة بلاغا مضادا وضح فيه أن الهيآت التي اشتكت لوزير الداخلية لا تمثل الاتحاد باعتباره مجتمعا مدنيا، مؤكدا براءة الجمعيات المنتمية للاتحاد من هذه السلوكات والتصرفات غير المسؤولة، وثمن في الوقت ذاته ما أسماه بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والإقليمية وعلى رأسها العامل لحماية المواطنين من انتشار تفشي وباء كورونا المستجد.

الأحداث المغربية

قانون المنصات الاجتماعية يجمع لشكر و العثماني

التقى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وحسب مصادر مطلعة من قيادة الحزب، فقد جمع اللقاء بين زعيمي الأغلبية، عصر يوم الجمعة الماضي.  ويأتي اللقاء المذكور في سياق ما تعرفه الساحة السياسية من تفاعلات تخص مشروع القانون ،22/20الـذي بـات يعرف بقانون المنصات الاجتماعية.

وأثار مشروع القانون المذكور الكثير من الجدل بعد تسريب مسودته الأولى التي تضمنت عقوبات حبسية وغرامات في حق الداعين لمقاطعة المنتوجات أو البضائع أو الخدمات والقيام بالتحريض علانية على ذلك، كما يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحمل العموم وتحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أوالهيئات المعتبرة في حكمها، كما تنص على ذلـك الوثيقة التي تم تسريبها والخاصة بمشروع القانون.