- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 14:02أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
زوجة "بارون" مخدرات تنتقم من دركي بطريقة ماكرة وتزج به في السجن
بعد اعتقال زوجها وبحوزته خمس كيلوغرامات من الكوكايين قرب اليوسفية، قررت زوجة "بارون" مخدرات الإيقاع بدركي والإنتقام منه.
وذكرت مصادر مطلعة بأن زوجة الرجل الخمسيني انتقمت من الدركي بطريقة ماكرة عندما أوهمته أنها ستدفع له مقابل تخليص زوجها، حيث ضربت له موعدا لتمنحه مبلغ مليون سنتيم واتصلت بالرقم الأخضر المباشر للتبليغ عن الرشوة. مشيرة إلى أنه جرى التنسيق لنصب كمين للدركي بتعليمات من النيابة العامة ليتم إيقافه وحجز مبلغ مالي بحوزته يناهز مبلغ 10 آلاف درهم.
وأضافت المصادر أنه تم عرض الموقوف على النيابة العامة بعد انتهاء فترة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث قرر وكيل الملك عرضه على قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بآسفي يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، والذي قام باستنطاقه تمهيديا قبل إيداعه السجن المحلي.
وكانت مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة بتارودانت، قد أوقفت يوم السبت 15 فبراير الجاري، رئيس جماعة أولاد عيسى التابعة لدائرة اولاد برحيل باقليم تارودانت ونائبه الأول بتهمة الإبتزاز والإرتشاء.
وأفادت مصادر عليمة بأن هذا التحرك جاء على خلفية الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين بذات الجماعة عبر الرقم الأخضر، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة من أجل التبليغ عن الرشوة، يتهم فيها الرئيس المذكور، بابتزازه ومطالبته بتقديم رشوة مقدرة بـ2000 درهم مقابل الحصول على رخصة لربط منزله بالكهرباء. مضيفة أنه على إثر هذه الشكاية تم تكليف مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة بتارودانت بنصب كمين لرئيس الجماعة المذكور، أسفر عن إسقاطه متلبسا بتلقي الرشوة.
وتابعت أنه تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقه.