إطلاق برنامج وطني شامل لرقمنة قطاع الصحة بالمغرب

الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 18:34

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن إطلاق برنامج طموح وشامل لرقمنة القطاع الصحي بالمملكة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، استعرض الوزير أبرز المشاريع والإنجازات الجارية ضمن هذه الاستراتيجية الرقمية الرائدة.

وفي معرض حديثه عن حساسية البيانات الصحية، شدد الوزير على أن الحكومة والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي تدرك تمامًا هذه الحساسية وتعمل بتنسيق تام مع جميع الشركاء والمتدخلين لضمان أمن هذه المعطيات والبيانات التي سيتم تداولها عبر الأنظمة الرقمية.

ووصف الوزير الحديث عن بيع معلومات المواطنين أو التفريط في أمنها بـ "الأمر غير المعقول" مؤكدًا أن هذا الأمر غير وارد وغير مقبول على الإطلاق.

وجدد الوزير التأكيد على مسؤولية الحكومة وسعيها الدائم لخدمة المواطنين والحرص على جودة وأمن الخدمات المقدمة لهم، مشيدًا في هذا الصدد بالدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) في هذا المجال

وفي السياق ذاته أعلن الوزير عن مشروع وطني يهدف إلى توحيد أنظمة المعلومات الاستشفائية (SIH)، والتي تتوزع حاليًا على أربعة أنظمة مختلفة. ويهدف هذا التوحيد إلى الرفع من فعالية هذه الأنظمة وضمان تواصل سلس وفعال بين مختلف المستشفيات على الصعيد الوطني. كما سيشمل هذا الإدماج المراكز الصحية والمستوصفات التي لم تكن من قبل جزءًا من هذا النظام، مما سيعزز من شمولية وجودة الخدمات المقدمة.

كما كشف الوزير عن قرب إطلاق مشروع "الملف الطبي المشترك" (Dossier Patient Partagé - DPP)، وهو نظام رقمي متطور يهدف إلى تيسير تبادل البيانات الطبية بشكل آمن وسلس بين مختلف المؤسسات الصحية. وأوضح أن هذا النظام سيمكن من متابعة دقيقة وشخصية لحالة كل مريض، مما يضمن استمرارية الرعاية وتجنب الازدواجية في الإجراءات والفحوصات غير الضرورية.

وأكد الوزير على أن هذا النظام سيحقق العديد من المزايا، من بينها :تقليل التكرار الإداري والفحوصات غير الضرورية: مما سيوفر الوقت والجهد على المرضى والأطر الصحية، وتحسين جودة التنسيق بين المرافق الصحية لضمان حصول المريض على أفضل رعاية ممكنة بغض النظر عن مكان تلقيه العلاج، وتمكين الأطباء من الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة

وأشار الوزير إلى التقدم الذي يحرزه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطلاق العمل بورقة العلاجات الإلكترونية (FSE) خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستمثل قفزة نوعية في تسهيل عمليات التعويض عن مختلف الخدمات الصحية للمواطنين.

واستعرض الوزير التجربة الناجحة لخدمات الطب عن بعد التي تم إطلاقها بفضل التقنيات الرقمية، من خلال الوحدات الطبية المتنقلة والمعدات الطبية المتصلة. وأوضح أن هذه الخدمات مكنت المرضى في المناطق القروية والنائية من الاستفادة من خدمات صحية متقدمة. وأعلن عن وجود مخطط لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة ليشمل المزيد من المناطق والفئات المستهدفة.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن ورش رقمنة القطاع الصحي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، وأن الجهود متواصلة لتحقيق الأهداف المنشودة وتوفير منظومة صحية حديثة وفعالة تلبي تطلعات المواطنين.