- 08:47الحكومة تتوقع خلق 3300 منصب شغل بعد اتفاقيات مع فاعلين دوليين
- 08:42هولدينغ قطري يستثمر في البناء والأشغال العمومية بالمغرب
- 08:30هكذا تستعد الدولة لمواجهة موجة البرد
- 08:04اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية
- 07:47الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام تعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً للمؤتمر الوطني
- 07:25الحكومة تلاحق أرباح "القمار" بتشديد الإجراءات الضريبية
- 07:00زيادة كبيرة في ترحيل المغاربة من بلجيكا في 2024
- 06:20مراكش...توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا
- 06:00فتح تحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون ممارسة الطب الشرعي
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون رقم 17.77 الذي أعدته وزارة العدل بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك بعد أن صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالإجماع .
ويأتي هذا القانون لسد الفراغ القانوني، ولتنظيم مهام واختصاصات الطبيب الشرعي وحقوقه وواجباته، وتفعيلا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سبق أن نبه في دراسة له حول الموضوع إلى ضرورة الإصلاح الشامل لهذا القطاع المحورية دوره في المحاكمة العادلة.
وحسب وزارة العدل، يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته، وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة، ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي، وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين .
ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات قانونية انتقالية تراعي من جهة استمرار عمل كافة الفئات المهنية المزاولة لمهنة الطب الشرعي، و من جهة ثانية ضمان حاجيات العدالة وسيرها الأمثل.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعد دراسة حول الطب الشرعي كشفت عن وجود جملة من الاختلالات التي يعرفها ميدان أنشطة الطب الشرعي تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع (المشاكل التنظيمية والمسطرية…).