- 10:21خبراء الماء يدعون بركة لمكافحة التوحل بالسدود
- 10:03الرصاص يلعلع بآسفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق
- 09:40أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس 17 أبريل
- 09:30هنغاريا تجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 09:22فتاح: الذكاء الصناعي ضرورة لتجويد الخدمات
- 09:11بوريطة يصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد
- 09:02انخفاض ملحوظ في أسعار الدجاج
- 08:46بعد واقعة أرفود.. اعتداء جديد يطال الأطر التعليمية في الحسيمة
- 08:39افتتاح مركز TLS بمدينة العيون لتسهيل إجراءات طلب التأشيرة
تابعونا على فيسبوك
مندوبية "الحليمي".. استمرار ارتفاع البطالة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية للمندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2019، أن معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 9.2 في المائة سنة 2019، مقابل 9.5 في المائة خلال السنة التي ما قبلها.
وأوضحت المندوبية، أنه بانخفاض 33 ألف شخص بالوسط الحضري وارتفاع بـ3 آلاف بالوسط القروي، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين بـ30 ألف شخص على المستوى الوطني، حيث بلغ مليون و107 ألف عاطل. مضيفة أن معدل البطالة بالوسط الحضري،انتقل من 13.8 في المائة إلى 12.9 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3.6 في المائة إلى 3.7 في المائة بالوسط القروي. مؤكدة أن معدل البطالة يبقى مرتفعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة 24.9 في المائة، مقابل 7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق، ولدى حاملي الشهادات بـ15.7 في المائة مقابل 3.1 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة ولدى النساء (13.5 في المائة مقابل 7.8 في المائة لدى الرجال).
وأوردت المذكرة ذاتها، أن معدل البطالة سجل لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة التكوين المهني 22 في المائة. ويبقى هذا المعدل مرتفعا بشكل واضح لدى للنساء (33.1 في المائة)، وفئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة (35.4 في المائة). مشيرة إلى أن ما يقارب 6 عاطلين من بين كل 10 (57.2 في المائة) لم يسبق لهم أن اشتغلوا (50.9 في المائة بالنسبة للرجال و69 في المائة بالنسبة للنساء). كما أن ما يزيد عن 2 عاطل من بين كل ثلاثة عاطل (68.2 في المائة) تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة (63.8 في المائة بالنسبة للرجال و76.3 في المائة بالنسبة للنساء). كما أن حوالي 36.2 في المائة من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة الطرد من الشغل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
وذكرت مندوبية "الحليمي"، بأن الساكنة النشيطة في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغت 385 ألف شخص على المستوى الوطني، بمعدل يقدر بـ3.5 في المائة. أما الساكنة التي تعاني من الشغل الناقص الراجع إلى المدخول غير الكافي أو إلى عدم ملاءمة الشغل مع التكوين فقد بلغت 616 ألف شخص (5.7 في المائة). مبرزة أن حجم الشغل الناقص بمكونيه، بلغ مليون وألف شخص في حين سجل مليون و10 آلاف شخص السنة التي ما قبلها على المستوى الوطني. لافتة إلى أن معدل الشغل الناقص انتقل من 9.3 في المائة إلى 9.2 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8.4 في المائة إلى 8.3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10.6 في المائة إلى 10.4 في المائة بالوسط القروي.
وخلصت إلى أنه على المستوى الوطني، يمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال (10.3 في المائة) ما يقارب ضعف المعدل المسجل لدى النساء (5.5 في المائة). ويستقر المعدل تقريبا لدى الفئتين في نفس المستوى(8.2 في المائة و8.5 في المائة) على التوالي بالمدن، بينما يفوق المعدل المسجل لدى الرجال (13.3 في المائة) 5 مرات المعدل المسجل لدى النساء (2.5 في المائة) بالوسط القروي.
تعليقات (0)