- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
تابعونا على فيسبوك
بعد الجدل.. تحكيم الأغلبية الحكومية يفصل في مشروع "الإثراء غير المشروع"
لا زال الخلاف قائما بين فرق الأغلبية السياسية بمجلس النواب حول المادة التي تجرم "الإثراء غير المشروع"، بالرغم من انتهاء فترة تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، ما دفعهم باللجوء لتحكيم الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة، وذلك في إطار الهيئة التي يرأسها سعد الدين العثماني.
وشددت بعض التعديلات على ضرورة أن ينص المشروع على أن يشمل التصريح بالممتلكات بالاضافة إلى المعني بالأمر مباشرة أطفاله القاصرون وزوجاته إذا تعددوا، بعدما ورد المشروع خاليا من النص على هذه الفئة، إضافة إلى المساءلة حول "الإثراء غير المشروع" على أساس الدخل المشروع لكل فرد وليس على أساس ما يصرح به، وإدخال القضاء العادي على خط محاسبة كل من ثبت في حقه هذا الأمر بدل الإكتفاء بالجزاأت التي يرتبها قضاة المحاكم المالية، أي أن تصل المساءلة إلى حد سلب الحرية لمن ثبت في حقه هذا الإثراء.
يذكر أن تعديلات فرق الأغلبية في باب "الإثراء غير المشروع"، كانت قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أيضا أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".