آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

المعارضة تنتقد سحب قوانين محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع

الثلاثاء 26 نونبر 2024 - 13:43

Zoom

وجهت المعارضة البرلمانية انتقادات للحكومة بسبب سحبها مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، وعلى رأسها قانون تجريم الإثراء غير المشروع.

وفي هذا الصدد، قالت عائشة الكرجي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، في جلسة الأسئلة الشفهية أمس الإثنين، في تعقيب على رد الوزير بايتاس، بشأن قانونية سحب الحكومة لمشاريع القوانين، إن “عبد الرحمان اليوسفي لو كان حيا كان سيحاربكم بكل قوة بسبب سحبكم قانون تجريم الإثراء غير المشروع، من ماذا أنتم خائفون؟”، منتقدة كذلك سحب القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت لملك الدولة.

ومن جهته قال، إبراهيم اجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة سحبت مجموعة من مشاريع القوانين الموجهة لمحاربة الفساد، منها المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع، واحتلال الملك العمومي، والمناجم، واستفادة الوالدين، مفيدا أن الحكومة التزمت أن تأتي بهذه القوانين لكن لم تأت بها.

وأضاف اجنين “الحكومة استهلكت 80 في المئة من زمنها السياسي”، متسائلا حول ما إن كانت الحكومة ماتزال عند التزامها بإعادة المشاريع المذكورة، وإلا فإن التطبيع مع الفساد وتضارب المصالح يبقى عنوانا بارزا في هذه الولاية الحكومية.

ومن جانبه أضاف سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي، “نعم، السحب هو مشروع بالنسبة للحكومة. نحن لم نناقش هذه المسألة، ولكن أردنا أن نعرف تصوّركم، لأن الحكومة لم تمنحنا مخططًا تشريعيًا لنتمكن من معرفة تصورها في التشريع: ما الذي سيأتي بعد، وما الذي لن يأتي؟”.

وزاد باعزيز أن “الحكومة التي لا تتوفر على مخطط تشريعي هي حكومة بدون بوصلة. هذا هو المنطق”، مضيفا “هناك نصوص تشريعية تتعلق بمحاربة الفساد. واليوم، الجميع ينادي بالاستثمار في بلادنا، ولكن المستثمر الأجنبي لا يمكنه القدوم، والتكلفة المرتفعة للاستثمار يضيف عليها 20 في المئة أخرى بسبب الفساد المستشري في الإدارة”.

ونبه ممثل الأمة بقوله للحكومة، “محاربتكم لمؤسسات الحكامة في هذا المجال تزكي مسألة السحب لمشاريع قوانين”، مردفا “لسنا وحدنا. نحن في وسط منتظم دولي، وفي الملتقيات الدولية، نسأل عن هذه المشاريع والقوانين، خاصة تلك التي لها علاقة بتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، والنزاهة، وما يتعلق بالنظام الجنائي ككل. وبالتالي، فإن الوقت قد حان لمعالجة هذه القضايا”.