مديرية "الحموشي" تحدث رابطا مباشرا بين الدوائر الأمنية بنظام "جيسطار"

قامت المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة عبد اللطيف الحموشي، بإحداث رابط مباشر بين مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة، بفضل استخدام النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا بـ "جيسطار".

وفي هذا الصدد، كشف محمد حمراوي، ضابط شرطة ممتاز بمديرية الأمن الوطني، أن النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة يهدف إلى تنظيم وتأمين الربط المعلوماتي لعمل الدوائر الأمنية، من خلال فسح المجال لتبادل المعلومات بين مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة.

وأضاف حمراوي أن النظام الجديد سيمكن أيضا من تدبير عملية إصدار الوثائق الإدارية للمواطنين، لاسيما شواهد الإقامة، والتصاريح الخاصة بالضياع والسرقة، موضحا أنه يتيح أيضا تتبع شكايات المواطنين بسرعة وفعالية.

وبفضل نظام "جيسطار" سيتم تخزين المعطيات التي بحوزة الدوائر الأمنية في خادم رئيسي بالمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تسهيل عملية تتبع الشكايات والوثائق المسلمة للمواطنين.

كما يتيح هذا النظام إمكانية التأكد من مطابقة المعلومات المتضمنة بالوثائق المسلمة من قبل الدوائر الأمنية مع تلك المستخدمة في بطاقة التعريف الوطنية، على اعتبار أنه يخلق رابطا مباشرا بين الدوائر المذكورة ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية.

ويتيح رواق "الوثائق الإدارية" لزوار أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني المنظمة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري، اكتشاف مزايا هذا النظام، الذي تم تعميمه على جل الدوائر الأمنية بالمملكة تقريبا.

ويندرج تنظيم أيام هذه الأيام من الأبواب المفتوحة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني للانفتاح على محيطها، ولتمكين المواطن من الاطلاع على آليات التحديث المعتمدة لضمان أمن المواطنين والممتلكات وحفظ النظام العام.

كما تجسد هذه الدورة إرادة المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ القرب من المواطن، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف المستويات الأمنية، وكذا سعيها لتقديم خدمات ذات جودة رفيعة تستجيب لتطلعات السكان في مجال الأمن، وفقا لتعليمات الملك محمد السادس.

وسيتم تقديم 8 عروض بشكل مباشر، توضح أساليب وتقنيات التدخل المعمول بها من لدن وحدات التدخل كتقنيات الحماية المقربة وسياقة الدراجات وشرطة الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والدفاع الذاتي وإدارة الأزمات.

أما على مستوى الورشات التفاعلية والتحسيسية، سيكون الزوار على موعد مع 7 ورشات حول مواضيع على صلة مباشرة بالمواطن، من قبيل تزوير المستندات والأوراق النقدية، والجرائم الإلكترونية والرسم التقريبي، بالإضافة إلى فضاء للتوعية والترفيه مخصص للجمهور الناشئ، بالإضافة إلى 7 ندوات تناقش مواضيع أمنية راهنة.

يشار إلى أنه، استخدام الكاميرات المحمولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، يأتي ليوطد العلاقة بين المواطنين وعناصر الشرطة، وذلك بإرساء الاحترام المتبادل والشفافية خلال مختلف تدخلات الأمن بالشارع العام.

 وأوضح محمد المهدي العبوبي، مسؤول مركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية تعمل حاليا على نشر حلول الكاميرات المحمولة، وهي وسيلة تكنولوجية تتيح التسجيل الصوتي والمرئي لتدخلات الشرطة بجميع أنواعها، وتتمثل أهدافها الرئيسية في حماية المواطن وعناصر الشرطة، إَضافة إلى العودة إلى الصور استنادا إلى متطلبات البحث.

وسجل السيد العبوبي أن البيانات المسجلة بواسطة هذه الكاميرات يتم تخزينها وتأمينها، بحيث لا يمكن الولوج إليها سوى من قبل المسؤولين المخول لهم معالجة هذه التسجيلات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي قامت به المديرية العامة للأمن الوطني يندرج، من بين تدابير أخرى، في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية.

وتابع أنه في إطار عصرنة وتعزيز الأدوات التكنولوجية لمصالحها، تسعى المديرية العامة للأمن للأمن الوطني من خلال مديرية النظم المعلوماتية والاتصال، إلى تعزيز الابتكار من أجل وضع مجموعة من الآليات التكنولوجية رهن إشارة عناصر الشرطة، بما في ذلك آلية الحماية بواسطة الفيديو.

وأضاف السيد العبوبي أن هذه الآلية تضطلع بدور هام في حماية الممتلكات والأشخاص والسرعة والفعالية خلال تدخلات الشرطة في الميدان، والمساعدة في إجراء التحقيقات والتقليص من الآجال خلال العودة للتسجيلات، وكذا المساعدة في إدارة التنقل الحضري، مشيرا إلى أن الحماية عبر الفيديو تهم أيضا مقرات الشرطة والمواقع الحساسة والمناطق الحضرية، في إطار تعزيز مفهوم "المدينة الآمنة" (سيف سيتي).

من جهته، أوضح العميد الإقليمي توفيق السعداوي، المكلف بالتتبع التقني للمشاريع، أن الكاميرات المحمولة تتوزع إلى صنفين، المخصصة لعناصر الشرطة الراجلين، والكاميرات المخصصة لعناصر الشرطة المتنقلة، وذلك بهدف الاستجابة لمختلف أنواع التدخلات التي تقوم بها الشرطة.

وحسب السيد السعداوي فإنه إلى جانب الاحترام المتبادل وحماية المواطنين من جهة وعناصر الشرطة من جهة أخرى، تعتبر الكاميرات المحمولة آلية فعالة لضمان التطبيق الأمثل للقانون.

ويفسح جناح "الكاميرات المحمولة" الذي تمت تهيئته في الفضاء المخصص لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني المجال للمواطنين لاكتشاف كيفية عمل هذه الآلية الهامة التي من أجلها أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مشروعا ضخما يروم تزويد عناصر الشرطة بالمملكة العاملين بالشارع العام بهذه الكاميرات.

يذكر أن الاختيارات التكنولوجية للمديرية العامة للأمن الوطني ترتكز على دراسات معمقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المهنة بهدف ترجمة حل تقني موثوق به وعملي من أجل استعماله بشكل يومي من قبل عناصر الشرطة.