العثماني: "تقليص عدد الوزراء كان مطلبا شعبيا.. ومعنديش سوبر وزير"
ردا على اتهامات بـ"الإفراط في التكنوقراط" وجهها إليه عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدت أول أمس بمجلس النواب، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن تقليص عدد الوزراء كان مطلبا شعبيا، معتبرا أن جميعهم متساوون ولا يوجد "سوبر وزير".
وشدد العثماني، على أن إخراج الهيكلة الجديدة وتقليص عدد الوزراء لم يكن أمرا سهلا. مضيفا أن الحكومة الحالية في هيكلتها الجديدة بمختلف مكوناتها هي استمرار للحكومة التي حازت على ثقة البرلمان سنة 2017 على أساس تعاقد البرنامج الحكومي. مبرزا أن الحكومة سياسية إصلاحية بامتياز، وستواصل تنفيذ برنامجها كما تم تقديمه أمام البرلمان، مستدركا بالقول: "إذا اقتضى الحال القيام بتحيين البرنامج الحكومي تكيفا مع التطورات ومع الإنجازات على أرض الواقع، واستنارة بالتوجيهات الملكية في مختلف الخطابات الملكية المتتالية فهذا شيئ سنقوم به وواجب".
هذا ووصف وهبي، الحكومة الجديد بأنها "فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية"، منتقدا الإحتفاظ بـ"الرؤوس المتجسدة في وزراء يعتبرون أنفسهم سوبر وزراء". موضحا أن الحكومة الجديدة "تحولت إلى جزر لشخصيات مالية ذات بعد هيمني، تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، في تلميح ضمني إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزيرا تكنوقراطيا، منهم 9 وزراء تكنوقراط مباشرين، و4 جرت صباغتهم تائهين في تصريحات بالإنتماء لهذا الحزب أو ذاك"، حسب تعبيره.
واعتبر النائب المعارض، أن الإفراط في التكنوقراط ضرب مباشر لمضامين الدستور، وتقزيم لدور الأحزاب السياسية لفائدة قوى أخرى غير مرئية. متسائلا عن معايير اختيار الوزراء، وما إذا كانوا غير أكفاء ولا يساهمون في الإصلاح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى؟. لافتا إلى أن بعض الوزراء غير مأسوف على مغادرتهم لكونهم كانوا مجرد عبء سياسي سلبي على الحكومة، واستغرب في المقابل "بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية".