بوادر أزمة بين مندوبية "التامك" ومجلس "بوعياش" بسبب معتقلي الريف
في ردها على تقرير "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، الذي وصف ظروف الإجراءات التأديبية التي أعقبت "تسجيل الزفزافي" بالمزرية، وصرح بتعرض بعض المعتقلين لكدمات وإصابات مختلفة؛ عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن استغرابها من الأمر.
وقالت المندوبية في بلاغ لها، إن إثارة ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص "كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين"، مقابل الحديث فقط عن "شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين"، يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على "شواهد طبية قانونية" تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين. موضحة أنه لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه "يستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الإعتبار والحماية".
واعتبرت المندوبية، أن ما تم توصيفه بـ"مشاداة" بين المعتقلين المعنيين والموظفين، "توصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها". لافتة إلى أن ذلك "وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الإنضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها".
وأورد المصدر ذاته، أن "المواقع الإلكترونية المعنية قد استغلت بعض التوصيفات الغير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة". مؤكدا أن المواقع المذكورة تحدثت عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب "ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة". كما "استغلت بعض التوصيفات غير الملائمة لحقيقة الوقائع وفق ما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة".
يذكر أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، كان قد سجل في بلاغ له، عدم وجود أي "تعذيب" على معتقلي أحداث الحسيمة المتواجدين حاليا في عدد من المؤسسات السجنية.