- 16:50المنتجات الفلاحية المغربية تكتسح الأسواق الهولندية
- 16:43رونار يتعثر في أول اختبار بعد العودة للمنتخب السعودي
- 16:30مجلس المنافسة يناقش موضوع الحياد التنافسي للشركات المملوكة للدولة
- 16:29أمن العيون يُفكّك عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية
- 16:22النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
- 16:05إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
تابعونا على فيسبوك
"فيدرالية اليسار" تطالب بصندوق دائم لفاقدي الشغل والفقراء
دعت "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، في مذكرة وجهتها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بدعم الطلب وتعزيز القدرة الشرائية للشرائح الصغرى والمتوسطة، من خلال خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الساسية، وخفض الضريبة على المداخيل الصغرى والمتوسطة، واحترام تطبيق الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجر المقررة في شهر يوليوز (5 في المائة).
وطالبت فيدرالية اليسار في مذكرتها، بمأسسة الدعم بوضع صندوق دائم بموارد قارة لفاقدي الشغل وللفقراء والفئات الهشة بشكل دائم يمول من مداخيل الزكاة ومن مساهمات المقاولات الكبرى، إضافة إلى الرفع من الطلب العمومي وخصوصا الإستثمار العمومي على اعتبار الإنخفاض الحاد الذي سيعرفه الإستثمار في القطاع الخاص المحلي وكذا الإستثمار الخارجي المباشر، مشيرة إلى أنه يمكن استعمال جزء من المديونية المحلية لتمويل بعض الإستثمارات بشراكة مع الدولة، والبدء بإعادة تشغيل مصفاة سامير. مؤكدة على ضرورة دعم العرض وخصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسط، من خلال دعم مباشر أو تسهيل الولوج للقروض بنسب تفضيلية وخلق ميكانزمات خاصة تستهدف هذه الفئة من المقاولات، معتبرة أنه يجب إشراط دعم المقاولات بالمسؤولية الإجتماعية واحترام قانون الشغل وخلق فرص الشغل اللائق.
كما اقترحت الفيدرالية، إقرار مبدأ التفضيل الوطني وإلزامية اشراك المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات العمومية، وكذا حماية المنتوج المغربي وذلك بالحد من استيراد المواد التكميلية والمواد المنافسة للمنتوج المغربي سواء بالزيادة في حقوق الجمارك لهذه المواد أو استعمال الآليات الغير الجمركية للحماية أو تلك المتاحة من طرف منظمة التجارة الدولية. موضحة أن مداخيل الخزينة العامة، مرشحة للإنخفاض بسبب توقف العديد من الأنشطة الإقتصادية، لذلك يجب أن يكون قانون المالي التعديلي مناسبة لإتخاذ إجراءات ضريبية تمكن من تعزيز المداخيل من جهة وتتجه نحو الإصلاح العميق للنظام الضريبي ليصبح نظاما منصفا وعادل وذو مردودية.
بالإضافة إلى إحداث ضريبة تصاعدية على الثروة وعلى الأجر الكبير، والزيادة في عدد أشطر الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مع إقرار نسب خاصة بالنسبة للشركات التي في وضع شبه احتكاري والشركات التي لا تتعرضل لمنافسة الخارجية، فضل عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الكمالية وخفضها على المواد الإساسية وإعفاء بعض المواد كالأدوية وتقليص المصاريف الجبائية.
وسبق لقيادات "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، أن دعت الحكومة إلى تخصيص الأموال الموجهة للدعم الإضافي للأحزاب السياسية لسنة 2020، لدعم صندوق مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19". كما طالبت بـ"اتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيف الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين وتوزيع المجهودات بشكل عادل على المستوى المجالي مع إقرار دخل جزافي لكل الأسر، بما فيها تلك التي لا تستفيد من أية تغطية اجتماعية والحرص على تأمين وصول مواد الإستهلاك الأساسية للمداشر والقرى في ظل الحجر الصحي المعلن".