- 06:02ارتفاع ملموس لدرجة الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء
- 00:16قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 08 أبريل 2025
- 23:03ركود النشاط الصناعي رغم ارتفاع المبيعات
- 22:28النواصر.. ضلوع نافذين وأبناك في استغلال مستودعات عشوائية
- 22:02مسؤول يكشف حقيقة 13 مليار درهم المخصصة لدعم "العيد"
- 21:45ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يفوز بالمرحلة الثانية
- 21:30ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يجر وزير النقل للمساءلة
- 21:06الجزائر تسحب سفرائها من مالي والنيجر وبوركينا فاسو
- 20:40سجون تضبط ممنوعات في قفف عيد الفطر
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. لجنة النموذج التنموي تجتمع بأعضاء حزب "الإستقلال"
في إطار تعميق أشغالها، بإطلاق سلسلة جديدة من جلسات الإستماع والتشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تقوية مقاربتها التشاركية التي تهدف إلى البناء المشترك للنموذج التنموي، أخذا بعين الإعتبار تبعات الأزمة الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد-19"، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يومه الأربعاء 26 غشت الجاري، جلسة عمل جمعت حزب "الإستقلال" بأعضاء من اللجنة، فيما سيتم لاحقا عقد جلسات مماثلة مع هيئات سياسية أخرى أبدت رغبتها في ذلك.
وذكرت لجنة التنمية في بلاغ لها، أنه نظرا للإنعكاسات الكبرى للوباء، أعربت هيئات سياسية متعددة عن رغبتها في إحاطة اللجنة بمقترحاتها وتصوراتها المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد في خضم المعطيات الجديدة للسياق الوطني والدولي. مشيرة إلى أن جلالة الملك محمد السادس، تفضل بإعطاء موافقته السامية على تمديد مدة اشتغال اللجنة لستة أشهر إضافية قصد تمكينها من رصد الآثار الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تعزيز مقاربتها التشاركية التي ترتكز على الإستماع للمواطنين والفاعلين.
جدير بالذكر، أن شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، قد أكد في لقاء افتراضي مع الصحافة عقده منتصف يوليوز الماضي، أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد خلفت تأثيرا بالغا على التصورات والأولويات لدى المغاربة، خاصة فيما يتعلق أساسا بالصحة والحماية الإجتماعية، مسجلا أن الرقمنة بدورها فرضت نفسها بشكل كبير على مختلف الفاعلين.
وأوضح بنموسى، أن اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي عقدت في إطار الإستشارات التي تمت 180 جلسة، كما التقت بـ1200 شخصا في إطار لقاءات مباشرة أفرزت أزيد من 6200 مساهمة، وهذا ما يبين الإهتمام الذي يعطيه المغاربة لتحسين النموذج التنموي الجديد. مشيرا إلى أن النتائج الأولية للقاأت أظهرت ضرورة التركيز على نقطة إعادة الثقة، وهو ما طرحه المواطنون والفاعلون السياسيون والإقتصاديون على حد سواء. مبرزا أن الإنتظارات كثيرة لكنها تصب كلها في نقاط العدالة الإجتماعية، المجالية والترابية، فضلا عن الخدمات العمومية التي يراها الكثيرون تدهورت.
تعليقات (0)