- 23:45جوائز سانوفي لأبحاث السكري: تعبئة وطنية لمكافحة مرض السكري
- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
"الإستقلال" يقطر الشمع على حكومة العثماني.. ويحملها مسؤولية تدهور الوضعية الإجتماعية
قدم نزار بركة، الأمين العام لحزب "الإستقلال"، خلال الدورة العادية السادسة للجنة المركزية للحزب، يوم السبت 27 يونيو 2020، عرضا سياسيا تناول فيه الوضعية السياسية والإقتصادية والإجتماعية في ظل تداعيات جائحة "كورونا" ورؤية الحزب للخروج من الأزمة وتجاوز الإخفاقات ومختلف مظاهر الإختلالات التي أفرزتها الجائحة، وتحقيق إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا لحماية المكتسبات والبناء المشترك لمستقبل واعد ببلادنا.
وطالب بركة، الحكومة بتحمل مسؤوليتها ووقف ما اعتبرته تدهور الوضعية الإجتماعية ببلادنا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واعتماد خطة للحماية، وكذا "الحد من اختياراتها المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة، والعمل على إعادة صياغة أدوار الدولة في اتجاه الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة وعادلة، وإيلاء عناية خاصة للأمن الصحي والنهوض بالتعليم العمومي، وإطلاق استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي ودعم الإبتكار والإنخراط في اقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي".
ودعا الأمين العام لـ"الإستقلال"، إلى إنقاذ الآلاف من المواطنين من البطالة ودعم المقاولات من الإنهيار بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد. مشيرا إلى تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الإستراتيجي للقطاعات الأساسية ببلادنا إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الإقتصادي وضمان تقوية المنتوج المغربي من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع هذا المنتوج، ودعم استهلاكه وتقوية الإندماج داخل النسيج الإقتصادي الوطني.
كما دعا أيضا إلى إيلاء اللغة الأمازيغية المكانة الدستورية التي تليق بها كلغة رسمية للبلاد وإلى تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على تسريع إدراجها في تحرير بيانات الوثائق الإدارية الرسمية، وإدماجها في الحياة العامة.