- 09:19الأمن يحجز أوراقاً نقدية مزورة بالدشيرة
- 09:11القضاء يدين"سائق إندرايف” ترك راكب في الخلاء وسرقة أغراضه
- 08:37ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار والأمطار تفاقم الأضرار
- 08:04وزير خارجية فرنسا يحل بالجزائر
- 07:36أمن أكادير يستخدم السلاح الناري لتوقيف جانح خطير
- 06:50أمطار خفيفة ورياح متفرقة في توقعات طقس الأحد
- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
تابعونا على فيسبوك
إطلاق برامج "داتا-ثقة" لحماية المواطن داخل المنظومة الرقمية
من أجل حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية، أطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس، برامج تحت عنوان "داتا-ثقة".
وحسب بلاغ لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية، فإن هذه البرامج موزعة على ثلاثة صيغ، تتمثل أساسا في "داتا-ثقة" الخاصة بالمقاولات، و"داتا-ثقة" الخاصة بالمؤسسات عمومية، و"داتا-ثقة" الخاصة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أنها موجهة للقطاعين العام والخاص، علاوة على المجتمع المدني. مضيفا أن برامج "داتا ثقة" تمكن المستخدم من المساهمة في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على نحو استباقي، بدل الإكتفاء بفهم الإجراأت التي يجب اتخاذها للإمتثال للقانون 09-08.
وأورد البلاغ، أنه سيتم إعداد تقرير، عقب ورشات العمل المشتركة مع هذه اللجنة، للإجابة على ثلاثة أسئلة تهم بالأساس الدعامات الضروررية لإقتصاد المعطيات، والمكانة التي تحظى بها المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا طريقة تثمين "أصول البيانات" القائمة، وآليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة، وتشجيع الإبتكار وتحفيز الإستثمار في الآن ذاته. كما سيهم التقرير "تحيين فهمنا وتقبلنا للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والعامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية".
وذكرت اللجنة، أن الرقمنة كانت، منذ عدة سنوات، ولا سيما منذ أزمة "كوفيد-19" رهانا استراتيجيا لا جدال فيه، مشيرة إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي اليوم حجر الزاوية في أي سياسة للتحول الرقمي.
وحري بالذكر، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أحدثت بالمغرب بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وهي تضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
تعليقات (0)