- 18:57أيلون ماسك يعارض قرارا لترامب
- 18:42“وزارة السكوري” تخرج عن صمتها بعد الهجوم السيبراني
- 18:32وفد برلماني مغربي في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
- 18:10تقرير: المغرب يضم أكثر من 70 معدناً استراتيجياً
- 17:43إسبانيا.. دورية شرطة تنهي معاناة "مختطَف" مغربي
- 17:23بنك بريطاني يعتزم ولوج السوق البنكي المغربي
- 17:00تقرير: الشركات الجهوية "للما والضو" تهدد قدرة الفئات الهشة
- 17:00“هاكرز” مغاربة يخترقون حساب وكالة الأنباء الجزائرية
- 16:34المصري عمر مرموش يحصد جائزة جديدة مع مانشستر سيتي
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
ويهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 29 مستشارا ومعارضة 13 آخرين مع امتناع 4 مستشارين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة.
ويستند مشروع القانون إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون قد أكد، في وقت سابق اليوم الجمعة في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس المستشارين، أنه لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الاجتماعية، بل إن مشروع القانون يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف.
وأبرز أنه "تم الاستناد في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، إلى فرضيات موضوعية مبنية على دراسة دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني"، لافتا إلى أن الفرضيات تعتمد على سياق معين ومعطيات قابلة للتغير في ظل الظرفية غير المستقرة التي يعرفها العالم، "وأن نسبة النمو التي نتوقعها في ناقص 5 في المائة منسجمة مع معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي".
وأكد بنشعبون أن الأزمة المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" حلت في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة توسيع الهوامش، عبر تسريع تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مما مكن من تحسين هامش التحرك على مستوى ميزان الآدءات، وتحقيق مستوى مستدام للغاية على مستوى عجز الميزانية لا يكاد يتجاوز 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصر مديونية الخزينة في نسبة مستقرة للغاية.
وخلص إلى أنه تم الحرص على التفاعل، بكل موضوعية، مع التعديلات المقدمة والتي توجت بتوافق كل أعضاء لجنة المالية على تعديل هام لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من الولوج للسكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة في هذه الظرفية الصعبة.
تعليقات (0)