- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بشعبون يزف خبرا سارا للشباب العاطل الراغبين في العمل
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة "محمد بنشعبون"، أنه لم يتم تجميد مناصب الشغل، فلابد من رفع اللبس بهذا الخصوص، حيث أن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية ( الداخلية، ومختلف مصالح الأمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني)، التي تمثل لوحدها أزيد من 90% (في المتوسط بين سنتي 2016 و2019) من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية".
وأضاف بنشعبون في الجلسة العامة لمجلس المستشارين مخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل، صباح اليوم، "مما يعني أن الحد من التوظيف هنا هم فقط 10% من المناصب المالية التي سيتم فتحها".
وأضاف بنشعبون: "إلى جانب ذلك، وطبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية".
وأوضح الوزير : "بناء عليه، فإنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، وهو ما سيمكن من فتح آفاق أكبر التشغيل الشباب، بالتالي فإن سنة 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما تم تداوله من طرف البعض".