- 15:22الضرائب الجديدة تدفع المؤثرين للهروب إلى الخارج
- 15:00مهنيو الدواجن يطالبون باستيراد "الفلوس"
- 14:46أمطار وثلوج الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة
- 14:39كوب 29.. تعزيز التعاون بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة
- 14:22الشيات لـ"ولو": لا توجد عداوة بين المغرب والصين في قضية الوحدة الترابية للبلدين
- 14:02"أرض النور والمستقبل":الخبير جون ماري هيدت يقدم كتابه الجديد حول الصحراء المغربية بجنيف
- 13:44بعد ضجة رسوم الدخول.. مسؤول من مسجد الحسن الثاني يوضح
- 13:30مستجدات قضية التحرش الجماعي بفتاة في طنجة
- 13:16إسبانيا.. 10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تعد نصا قانونيا يقنن الإجهاض
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حكومته أعدت نص قانون يقنن الإجهاض وأحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، وذلك بعد مرور سنتين على الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة من أجل صياغة نص قانوني، يسمح بتحديد حالات خاصة للإجهاض القانوني.
وأضاف العثماني، في رده على رسالة، كان قد وجهها إليه شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إن مشروع القانون رقم 10.16، المنتظر إخراجه، يقضي بتغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وتجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة.
وأوضح رئيس الحكومة، في ذات الرسالة، ان مشروع قانون الإجهاض، المعروض على البرلمان، هو نتاج لاستشارات موسعة تم إجراؤها مع مختلف الفاعلين، وبأن هذه الخلاصات تندرج في احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات، التي يعرفها المجتمع المغربي، وقيمه القائمة على الاعتدال، والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه، وخصوصياته.
وكشف العثماني، أن حالات الإجهاض المسموحة قانونا، هي عندما يصبح للحمل فيها آثار صحية، واجتماعية، ونفسية على المرأة، والأسرة، والجنين، بل والمجتمع، وهي الحالات، التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو على صحتها، إضافة إلى حالات الحمل الناتج عن اغتصاب، أو زنا المحارم، ولما تكون الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وأثناء ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة، أو تشوهات خلقية خطيرة، وغير قابلة للعلاج في وقت التشخيص.