- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل...هذه هي الجهة الأكثر استفادة من استثمار الدولة في مشروع مالية 2019..
صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 %، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار ، ومتوسط سعر غاز البوتان بـ560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة .
وهكذا حدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
كما نص على أن تبلغ نفقات التسيير 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وفي هذا الصدد، رصد مشروع قانون المالية مبلغ 195 مليار درهم لفائدة ميزانية الاستثمار العمومي، موزعة بين 99 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، و77.5 للميزانية العامة، و18.5 للجماعات الترابية، بعد أن حقق قفزة نوعية مقارنة مع الأعوام الماضية، حيث شهدت سنة 2011 تخصيص مبلغ 167 مليار درهم للاستثمار العمومي، و135 مليار درهم سنة 2009.
وتم تخصيص 17 % من ميزانية الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، و13 % لجهة سوس ماسة، فيما نالت جهة مراكش تانسيفت 12 %، وحصلت جهة درعة تافيلالت على 10 %، والجهة الشرقية 10 %، وفاس مكناس 10 %، والدار البيضاء سطات 10 %، فيما نالت جهة الرباط سلا القنيطرة 6 %.
وتهم 76 % من الأموال المرصودة مشاريع لفك العزلة، و58 % لبناء الطرق والمسالك القروية وصيانتها، ونال التعليم 19 %، فيما تحصل القطاع الصحي على نسبة 6 %، في حين سيمنح مبلغ 18 مليار درهم لفائدة الفترة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيجمع المبلغ عبر مساهمات قدرها 60 % بالنسبة للميزانية العامة للدولة، و30 % من وزارة الداخلية، و10 % من التعاون الدولي.
وحسب مشروع قانون المالية 2019 فإن المبالغ المرصودة تأتي ضمن برنامج لتقليص الفوارق الاجتماعية، وتفعيل التعليمات الملكية الداعية إلى تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتهم بالأساس عمليات فك العزلة وتحسين الولوجيات والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهرباء وتحسين العرض الصحي والتعليم.