- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
مديرية الضرائب توضح قرار حيثيات قرار إعفاء الشركات الصناعية
على خلفية الضجة التي أثارها إصدار الحكومة لمرسوم يعفي الشركات الصناعية الجديدة من الضريبة، أكدت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، أن القرار يهم الشركات حديثة النشأة.
وأوضحت مديرية الضرائب في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-17-2 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018، والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية. مؤكدة أن "هذا التدبير يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة أحد الأنشطة المحددة في النص التنظيمي سالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال السنوات الخمس المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها".
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه "لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة، بإحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017، ولا تستفيد منه الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ". مذكرا بأن المرسوم سالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، بما فيها الصناعات الغذائية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد أن هذا القرار يهم المقاولات الصناعية الحديثة في السنوات المحاسباتية الخمس الأولى، بهدف تشجيع الإستثمار في المجال الصناعي، نظرا لدوره في إحداث فرص الشغل ومحاربة البطالة.