مديرية الحموشي تدخل على خط واقعة اعتداء مهاجرة بالخارج على شرطي بالمحمدية
بعدما تداولت عدة منابر إعلامية خبرا حول قضية توقيف مهاجرة مغربية بالخارج بسبب خلاف مع موظف بدائرة للشرطة بمدينة المحمدية، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببيان حقيقة، أكدت فيه أن نتائج البحث القضائي الذي تم إجراؤه بخصوص هذه الواقعة، فتحت بحثا إداريا شمل مراجعة كافة الإجراءات المسطرية المنجزة بخصوصها، أن المعنية بالأمر تقدمت أمام دائرة الشرطة رياض السلام بمدينة المحمدية مرفوقة بابنتها، وذلك بغرض سحب شهادة إدارية سبق وأن تقدمت بطلبها.
وأوضحت المديرية التي يترأسها عبد اللطيف الحموشي في البيان ذاته، أن المعنية بالأمر اقتحمت عقب ذلك مكتب موظف الشرطة، مطالبة إياه بتسليمها الوثيقة الإدارية فورا، الأمر الذي تعامل معه الشرطي وطالبها باحترام باقي المواطنين، قبل أن تعرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي، ليتم إشعار النيابة العامة المختصة بالواقعة.
وأكدت المديرية أن النيابة العامة أمرت من جهتها بإنجاز مسطرة قضائية في حقها مع وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية، فضلا عن تقديم ابنتها في حالة سراح، فيما أدلى موظف الشرطة بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له في 20 يوما، كما تم أيضا تحصيل إفادات أربعة من الشهود الذين حضروا أطوار هذه الواقعة بشكل مباشر، واللذين أجمعوا في تصريحاتهم على واقعة العنف الذي تعرض لها الشرطي، دون تسجيل أي سلوك عنيف من طرفه اتجاه ابنة المعنية بالأمر.
وأشارت المديرية في ختام بيانها أنها حريصة تماما على مواكبة البحث الإداري الجاري بخصوص هذه الواقعة، وذلك في أفق رصد أي سلوكيات غير مهنية أو تقصير من جانب موظف الشرطة المذكور، بقدر حرصها على الالتزام بالحماية التي يقرها القانون للموظف العمومي أثناء أدائه لواجبه المهني.